مصر تخصم 1% من رواتب العاملين بالدولة بسبب فيروس كورونا

قال مجلس الوزراء المصري إنه سيتم خصم 1% المئة من صافي دخل العاملين بالدولة لمدة 12 شهرا بدءا من أول يوليو/ تموز المقبل للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وأضاف مجلس الوزراء في بيان على فيسبوك أنه “وافق على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد”.

وأوضح البيان أن الخصم سيشمل العاملين في كل قطاعات الاقتصاد، وسيجري أيضا خصم 0.5 بالمئة من معاشات العاملين بالدولة.

وقال البيان إن مشروع القانون ينص على “أن يعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهريا على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديا نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون”.

وأضاف البيان: “نص مشروع القانون على أن تنشئ وزارة المالية حسابا خاصا بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم “حساب مواجهة الأوبئة والكوراث” تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها”.

وأوضح البيان أن مشروع القانون نص على “أن تخصص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، في الصرف منها، على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وعلى الأخص تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات”.

وسجلت مصر أكثر من 13 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و659 وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس فيما تعافى 3742 شخص.