مصر توافق على استئناف مفاوضات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا
أعلنت مصر في بيان لوزارة الخارجية موافقتها على استئناف التفاوض مع السودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي الذي يشكل مصدر توترات في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء الخميس إن مصر أعربت عن “استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية والمشاركة في الاجتماع المُزمع عقده”.
وشددت الخارجية على أهمية أن يكون الاتفاق “جاداً وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان”.
وفي بداية الأسبوع، أجرى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مباحثات بهذا الشأن عبر “فيديو-كونفرس” مع نظيره المصري مصطفى مدبولي بمشاركة وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات في الدولتين.
كان السودان، أعلن الخميس الاتفاق مع اثيوبيا على العودة برفقة مصر و”بأسرع فرصة ممكنة” إلى التفاوض حول سد النهضة الاثيوبي، وذلك بعد مباحثات بين رئيسي وزراء البلدين.
ويأتي الإعلان بعد توقف التفاوض في فبراير شباط الماضي بعد رفض إثيوبيا التوقيع على مسوّدة اتفاق أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي.
وقال مكتب رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، في بيان “اتفق الجانبان على تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث للبدء في ترتيبات العودة إلى التفاوض بأسرع فرصة ممكنة”.
وقال عمر قمر الدين، وزير الدولة في الخارجية السودانية، لعدد من الصحفيين “خيارنا الأوحد أن نعود إلى طاولة المفاوضات”.
يثير بناء سد النهضة مخاوف السودان ومصر بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل.
وبدأت إثيوبيا في عام 2011 بناء سد النهضة على النيل الأزرق بكلفة 6 مليارات دولار، ومنذ ذلك دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد على كل من مصر والسودان.
وتخشى مصر خصوصا أن يؤثر ملء خزان السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين تؤكد إثيوبيا أنها لا تسعى للإضرار بمصالح مصر.
وتقول إثيوبيا أن الهدف من بناء السد الذي تقدر كلفته بنحو ستة مليارات دولار هو لتوليد الكهرباء وإنها لن تتراجع عن إكمال بقية مراحله.
وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين “إن السودان ليس محايداً في موضوع سد النهضة وإنما طرف أصيل في مفاوضاته وموقفه ينطلق من مبدأ ثابت يراعي المصلحة العليا للبلاد”.
عقدتُ اليوم اجتماعاً اسفيرياً مع رئيس الوزراء الإثيوبي د.أبي أحمد بمشاركة وزراء الخارجية والري ومديرى المخابرات في البلدين، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها السودان للتواصل مع دولتى مصر وإثيوبيا بهدف استئناف مفاوضات سد النهضة. pic.twitter.com/XBPJoOC9kE
— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) May 21, 2020
كان السودان، رفض يوم الثلاثاء- 12 مايو- مقترحا إثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي بين السودان وإثيوبيا، حول ملء بحيرة سد النهضة المتوقع أن يبدأ في يوليو/تموز المقبل.
وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان إن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء أبلغ أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي بذلك في رسالة رد على رسالة منه تتعلق بالمقترح الإثيوبي.
وأضاف البيان “أعتبر أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق”، وحددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.
ونقل البيان عن حمد صالح كبير مفاوضي السودان “معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل الأمد وبالتالي لا يمكن تجزئتها”.
وأكد حمدوك في رسالته على موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مشدداً على أن “الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات”.