سي إن إن: بومبيو أمر بتسريع بيع أسلحة للسعودية

كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبيو حث مسؤولي الوزارة على اختلاق مبرر لـ”حالة الطوارئ” المعلنة العام الماضي، للتغطية على تسريع بيع أسلحة إلى السعودية.

ونقلت الشبكة عن 4 مصادر مطلعة (لم تسمهم)، قولهم إن “أمر بومبيو، الذي يخص صفقة بيع أسلحة للسعودية بقيمة 8 مليارات دولار، صدم الدبلوماسيين في وزارة الخارجية”.

وقال مسؤول بالوزارة “يبدو أنه لديهم خطة للعبة، وكان ينبغي تبريرها”.

وأكد أن “موظفين في الوزارة أبلغوا مكتب المفتش العام فيها بما حدث خلال مقابلة، أواخر العام الماضي، في إطار مساعي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان استمرار امتثال إيران لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.

وأضاف المسؤول أن “ذلك كان ضمن إطار التحقيق في تحركات بومبيو لتسريع صفقة الأسلحة”، قائلا إن سلوك وزير الخارجية يشبه ممارسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وحسب المصدر ذاته، يعني طلب بومبيو أن على مسؤولي وزارة الخارجية، عكس هندسة الوضع لتبرير قرار تم اتخاذه بطريقة “عدوانية وغير تقليدية”.

وقال مسؤول ثانٍ في الوزارة مطلع على الأمر: “يمكننا مناقشة الدافع أو المزايا للقيام بذلك، لكن ذلك ليس غير قانوني”.

كما نقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر بالكونغرس قوله إن “بومبيو، رفض التعاون وإجراء مقابلة مع مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية، في إطار التحقيقات حول بيع إدارة الرئيس ترمب، أسلحة للسعودية والإمارات بقيمة 8 مليارات دولار العام الماضي، متجاوزة الكونغرس بعد إعلان حالة الطوارئ”.

وقالت “سي إن إن” إنه بعد “إقالة ترمب للمفتش العام بوزارة الخارجية ستيف لينيك بناء على طلب بومبيو الأسبوع الماضي، تم تسليط الأضواء على التحقيق في محاولة الأخير تسريع بيع أسلحة للسعودية”.

كما نقلت عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الديمقراطي إليوت إنغل اعتقاده أن “التحقيق قد يكون أحد أسباب طرد لينيك”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، الأربعاء، إن الادعاءات القائلة بأن توصيته بإقالة لينيك كانت انتقامية “باطلة تماما”، وفق القناة ذاتها.

وأشارت “سي إن إن” إلى أن “مصادرها لم تكن على علم بما إذا كان تحقيق لينيك، في بيع الأسلحة للسعودية قد دفع بومبيو إلى التوصية بإقالته”.

وحسب المصدر ذاته، أعلن بومبيو في مايو/ أيار الماضي تجاوز الإدارة لمراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة لأنها “كانت ضرورية للتعامل مع حالة الطوارئ الناجمة عن أعمال إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

وصوت الكونغرس بجناحيه الجمهوري والديمقراطي ضد صفقة الأسلحة، وأصدر سلسلة قرارات لمنع الإدارة الأمريكية من إبرام هذه العقود مع السعودية.

ويشترط القانون الأمريكي الحالي على السلطة التنفيذية، إخطار الكونغرس رسميا بنية بيع أسلحة إلى دولة أجنبية، ويعطي مدة 30 يوما للكونغرس (النواب والشيوخ) من أجل وقف عملية البيع.