تنديد حقوقي بتوسيع صلاحيات السيسي ضمن قانون الطوارئ
نددت منظمة غير حكومية بمصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا، على نصوص توسّع صلاحياته ضمن قانون الطوارئ.
ونشرت التعديلات على النصوص في الجريدة الرسمية، أمس الخميس بعد إقرارها في البرلمان في نهاية أبريل/ نيسان.
ووصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان التعديلات بأنّها “ذريعة” لإنشاء “سلطات قمعية جديدة”.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك “تستخدم حكومة الرئيس السيسي الوباء مبرّراً لتوسيع قانون الطوارئ المصري المسيء، وليس إصلاحه”.
تنضم #مصر إلى لائحة الدول التي تستخدم #فيروس_كورونا كذريعة للقمع. فقط 5 تعديلات على قانون الطوارئ (من أصل 18) متعلقة بالصحة العامة. أم الباقي، فهو متعلق ب"حفظ الأمن"، إلخ.https://t.co/H45nlIfWnF pic.twitter.com/NcUQ8MS2aN
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) May 8, 2020
Sadly, if in doubt…
“President al-Sisi’s government is using the pandemic to expand, not reform, #Egypt’s abusive Emergency Law,” says Joe Stork of @hrw. https://t.co/eOOtItzGYV— Asger Gørup Trolle (@AsgerGoerup) May 7, 2020
تتيح التعديلات للرئيس المصري إغلاق المدارس، وتعليق خدمات عامة، ومنع تجمعات عامة وخاصة وفرض الحجر على المسافرين الآتين إلى البلاد.
كما أنها تتيح للرئيس الحد من التجارة ببعض المنتجات، وضع اليد على مراكز طبية خاصة وتحويل مدارس ومراكز تربوية وغيرها من المنشآت العامة إلى مستشفيات ميدانية.
وبموجبها أيضاً، سيكون المدعي العام العسكري مخوّلاً مساعدة النيابة العامة في التحقيق في جرائم تبلِّغ عنها القوات المسلحة المسؤولة عن تنفيذ القانون خلال فترة الطوارئ.
واعتبر ستورك أنّه “ينبغي ألا تكون” بعض الإجراءات “المطلوبة” في مرحلة الأزمة الصحية قابلة للاستغلال، وأوضح أن “اللجوء إلى خطاب حفظ الأمن والنظام العام ذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي”.
وسجلت مصر أكثر من سبعة آلاف و981 إصابة بالفيروس، شفي منها 1887 حالة وتوفي 482 شخصا.
وتخضع مصر لحالة طوارئ تتجدد منذ أبريل/نيسان عام 2017، تاريخ وقوع هجوم تبنته مجموعة مبايعة لتنظيم الدولة.