دعوات حقوقية للسلطات الأوكرانية لوقف ترحيل أحد رافضي الانقلاب في مصر

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الاتحاد الأوربي والأمين العام للأمم المتحدة للضغط على السلطات الأوكرانية لمنعها من تسليم مواطن مصري معارض إلى القاهرة.

وقالت المنظمة إن اعتزام السلطات الأوكرانية تسليم “معتز محمد ربيع” إلى مصر خرق جسيم للقانون الدولي والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.

ودعت المنظمة السلطات الأوكرانية للامتناع عن القيام بأية محاولة للالتفاف حول التزامها القانوني عن طريق استخدام التأكيدات الدبلوماسية من قبل الحكومة المصرية في صيغة مذكرات تفاهم أو بأية صيغة أخرى.

وأوضحت المنظمة أن الشرطة الأوكرانية قامت باعتقال المواطن المصري (معتز محمد ربيع أحمد النزلاوي – مواليد  1 من نوفمبر/ تشرين الثاني 1993) مساء الخميس 7 من مايو/ أيار الجاري على خلفية مذكرة اعتقال صادرة بحقه عن السلطات المصرية بصفته أحد المعارضين للنظام، ومتهم في عدة قضايا، مدنية وعسكرية.

وبينت المنظمة في بيان أن النزلاوي يقيم في أوكرانيا بصورة شرعية منذ عام 2015 وحتى الآن، حيث كان يدرس طب الأسنان في إحدى الجامعات الأوكرانية، ومتزوج من أوكرانية، ولم تسجل ضده أية مخالفات تتعلق بإقامته، كما لم تسجل أية مخالفة قانونية، ومع ذلك تم اعتقاله تمهيداً لترحيله إلى مصر، من دون عرضه على أية جهة قضائية.

ونقل البيان عن أحد أفراد أسرة النزلاوي أنه اعتقل في مصر “في يناير/ كانون الأول 2014 على خلفية اتهامه بالمشاركة في تظاهرات معارضة للانقلاب العسكري، واستمر اعتقاله لمدة 8 أشهر قبل الإفراج عنه في سبتمبر/ أيلول 2014”.

وأضاف البيان أنه تم إجبار النزلاوي “على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها والزج باسمه في عدة قضايا أُحيل بعضها للقضاء العسكري” ما دفعه إلى مغادرة مصر.

وفي بيان منفصل، قالت المنظمة إن المعتقل “رجب النجار توفي مساء أمس الخميس 7 من مايو/أيار الجاري في مستشفى بلبيس العام بعد أن نقل إليها بساعات من مقر احتجازه في قسم شرطة بلبيس بعد معاناته لأيام من ارتفاع شديد في درجة الحرارة وضيق في النفس، والتي تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه داخل مقر احتجازه المكتظ”.

وذكر البيان أن “11 محتجزا في القسم ظهرت عليهم الأعراض نفسها التي ظهرت على النجار، وهو مأ أثار هلع المحتجزين من احتمالية انتشار فيروس كورونا داخل القسم”.

وقالت المنظمة إن “النجار كان يعاني أعراضا مرضية واضحة، كانت تتطلب نقله لتلقي الرعاية بصورة فورية، إلا أن إدارة القسم تعمدت تعريضه لإهمال طبي جسيم، واستمرار احتجازه في ظروف غير آدمية، ولم تنقله إلى المستشفى إلا في مرحلة متأخرة لا يمكن معها تداركه بالعلاج”.

وذكرت المنظمة أن “إدارة القسم حتى الآن لم تتخذ أي إجراء من شأنه الكشف عن سبب وفاة “النجار” ليتسنى لها التعامل مع احتمالية تعرض القسم للوباء، كما لم تقم بعزل المعتقلين الذين ظهرت عليهم أعراض مشابهة أو نقلهم إلى المستشفيات أو أخذ عينات منهم لتحليلها”.

وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ المعتقلين المصريين من كارثة محققة.