حذرتها البحرية التركية.. فشل محاولة يونانية لإيقاف سفينة شحن متجهة إلى ليبيا

قالت وسائل إعلام محلية تركية، إن مروحية يونانية حاولت منع سفينة شحن تركية متجهة إلى ليبيا وسط البحر المتوسط.

وذكرت صحيفة “ديلي صباح” التركية نقلا عن قناة “سي إن إن” التي تبث باللغة اليونانية، أن القائد الإيطالي للقوات الأوربية قد وجه قائد الغواصة اليونانية “سبيتساي” بإرسال مروحية للسيطرة على السفينة؛ لكنه تراجع بعدما صدر تحذير عن سفينة حربية تركية يفيد بأن السفينة تقع تحت حماية الجمهورية التركية.

كما أفادت “سي إن إن” أن الجانب اليوناني كان يُراقب السفينة التركية من موعد إبحارها من مدينة اسطنبول يوم الأحد الماضي حتى وصولها للمياه الدولية.

ولم توضح سي إن إن اليونانية هوية القائد الإيطالي الذي أصدر الأمر، لكن صحيفة “ديلي صباح” رجحت أن يكون الأدميرال فابيو أغوستيني، الذي عينه المجلس الأوربي قائداً لعملية إيريني في 31 مارس/ آذار الماضي، تحت شعار “حظر توريد السلاح إلى ليبيا”.

وقالت سي إن إن “لا تستطيع سفن القوة الأوربية توقيف السفن المصحوبة بسفن حربية تابعة لبلد ثالث، مما يجعل الأعمال الأوربية أكثر صعوبة”.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية، وهو ما أدى إلى استعادة السيطرة على عدة مدن ومعسكرات تابعة لقوات حفتر.

وتأتي عملية إيريني، عقب إخفاق عملية “صوفيا”، التي أُطلقت في 2015 لمكافحة الهجرة غير النظامية إلى أوربا، بينما تهدف “إيريني” حسبما هو معلن، لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا، بالإضافة إلى جمع المعلومات عن تهريب النفط، وتعزيز خفر السواحل الليبي، دون أن تشمل مهام التدخل لمنع تهريب البشر، وإنقاذ المهاجرين.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية رفضها لعملية إيريني، حيث قال رئيس المجلس الرئاسي للحكومة فائز السراج “لم نتوقع ألا تفرق دول الاتحاد الأوربي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق الوطني، متناسين أنها الحكومة الشرعية التي اعترفتم بها”.

وأعرب السراج، في رسالته إلى رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، التي نشرها على حسابه بفيسبوك، في 23 أبريل/ نيسان الماضي، عن استياء حكومته من “انتقاء المجلس الأوربي لقرار مجلس الأمن رقم 2292 لسنة 2016، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية”، في إشارة لتهريب السلاح إلى حفتر جوا وبرا.

كما وجّه وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، في 2 أبريل، رسالة إلى مجلس الأمن، أشار فيها إلى أن “خطة الاتحاد الأوربي لمراقبة حظر توريد الأسلحة لليبيا غير كافية، ولم يتم التشاور حولها مع حكومة الوفاق، كما تنص قرارات مجلس الأمن”.

وفي 1 مايو/أيار الجاري، جدد وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، لمسؤولين في خارجية الاتحاد الأوروبي، رفض حكومة بلاده عملية إيريني بشكلها الحالي، لأنها “تستهدف عمليا فقط إيقاف الدعم الشرعي عن حكومة الوفاق، ولا توقف وصول الأسلحة إلى الانقلابي حفتر برا وجوا”.