الأمم المتحدة تحذر من تداعيات تهريب الذهب من الكونغو لدبي

حذر تقرير أممي من مغبة استمرار عمليات تهريب الذهب من جمهورية الكونغو الديمقراطية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشف التقرير السنوي للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي أن عمليات التهريب تلك تكلف الكونغو ملايين الدولارات سنويا فضلا عن استخدام حصيلة عمليات التهريب في تمويل “الصراع المفتوح “شرقي الكونغو.

ومنذ عقود تعاني الكونغو من حرب أهلية بين قبيلتين خلفت مئات الألوف من القتلى جراء الصراع ودفعت عشرات الآلاف إلى الفرار للدول المجاورة.

وأوضح التقرير أن إمارة دبي تستحوذ على نصيب الأسد من تهريب الذهب من كينشاسا، إلى جانب دول أفريقية أخرى تستفيد من عصابات التهريب كأوغندا وتنزانيا، مما يحرم الكونغو من ملايين الدولارات كانت ستتحصل عليها في شكل عوائد ضريبية.

وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات الكونغو الرسمية من الذهب يبلغ 39 كيلو جراما تقريبا في حين يبلغ حجم الإنتاج الرسمي من الذهب أكثر من 333 كيلوجراما، وذلك وفقا لإحصائيات وزارة المناجم بكينشاسا العاصمة.

لكن فريق لجنة الخبراء بمجلس الأمن أكد في تقريره أنه “تم شحن ما لا يقل عن 1100 كيلوجرام من الذهب العام الماضي فقط من مقاطعة إيتوري شمال شرقي الكونغو الأمر الذي كان سيولد 1.9 مليون دولار من الضرائب إذا تم تصديره بشكل قانون”.

وأكد التقرير أن “أرباح عمليات تهريب الذهب لدبي والدول الأفريقية الأخرى يتم استخدامها في إطالة أمد الصراع المفتوح بالكونغو إلى جانب تمويل المليشيات المسلحة شرقي البلاد”.