مصر: مفاوضات سد النهضة متعثرة وإثيوبيا تريدنا أسرى لإرادتها

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، السبت، إنه ليس متفائلاً بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة.

وأوضح المتحدث أن ذلك  بسبب استمرار التعنت الإثيوبي، والذي ظهر جليًا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.

وأمس الجمعة، قال نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال برهانو جولا إن بلاده “ستدافع عن نفسها بقوة، ولن تتفاوض على حقها السيادي في سد النهضة، الذي تسبب في توتر مع مصر”.

وتابع المسؤول العسكري في مقابلة مع صحيفة “أديس زمن” الرسمية قائلاً: “المصريون وبقية العالم يعرفون جيدًا كيف ندير الحروب متى أتتنا”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري المصرية في تصريحات للمراسلين الصحفيين، أن مصر قبلت بورقة توفيقية أعدها السودان تصلح أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث. لكن إثيوبيا تقدمت، الخميس الماضي، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وهو اقتراح مخل من الناحيتين الفنية والقانونية.

وأكد المتحدث على أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة.

وتابع: “كما أنه يكشف عن نيتها استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أي ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في الموارد المائية الدولية”.

وكشف المتحدث عن أوجه العوار بالطرح الأثيوبي وهي كالتالي:

• في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تُنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.
• الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.
• الورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.
• تنص الورقة الإثيوبية على حق إثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.

واعتبر المتحدث أن الورقة الإثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب بإرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا بقيامها باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب.

وقال المتحدث إن الموقف الإثيوبي مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية.

والخميس الماضي، عقد وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي، الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وانتهى الاجتماع بلا اتفاق بعد تحفظ مصر والسودان على الورقة الإثيوبية.

وقالت مصر إن “الورقة الإثيوبية تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد التي سبق التوافق عليها في المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة والبنك الدولي، وإنها تمثل إهدارا لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة”.

وعقب الاجتماع، اعتبرت إثيوبيا، أن نهج مصر في محاولة اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص ملف سد النهضة، “ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات”.

وطالبت مصر إثيوبيا بإعلان عدم اتخاذ أي إجراء أحادي بملء السد، لحين انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق، في غضون 4 أيام (من 9 إلى 13 يونيو/ حزيران الجاري).

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.