شاهد: وقائع الجلسة الأولى لمحاكمة “علي كوشيب” في قضية دارفور

قررت المحكمة الجنائية الدولية تحديد جلسة تأكيد التهم بحق “علي كوشيب” أحد زعماء مليشيات الجنجويد والمتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور في السابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وستنظر المحكمة بتلك الجلسة في وجود أدلة كافية لدعم تهم الادعاء والشروع في المحاكمة.

وبدأت المحكمة، الإثنين، بتلاوة الاتهامات الموجهة لكوشيب الذي ظهر أمامها عبر دائرة مغلقة من مركز الاحتجاز التابع لها، بينما وصف كوشيب الاتهامات الموجهة اليه بأنها غير صحيحة” وأنه ينتظر العدالة.

ويواجه كوشيب 50 تهمة بينها 22 تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، و28 تتعلق بجرائم حرب بإقليم دارفور في عامي 2003 و2004.

وقال كوشيب إن الاتهامات المذكورة في أمر اعتقاله “باطلة” كما قرر أنه يفضل اسم علي محمد علي عبد الرحمن.

وليس من المفترض أن يرد عبد الرحمن خلال مثوله الأول بالمحكمة على التهم الموجهة إليه، لكن القاضي سأله  إن كان على علم بالاتهامات.

ورد عبد الرحمن “أجل تم إبلاغي بها لكنها باطلة”.

وأضاف “وبعدها أجبروني على الحضور إلى هنا، وآمل أن أجد العدالة”.

وسلم عبد الرحمن نفسه إلى قوات الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى الأسبوع الماضي وأرسل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وبسبب القيود المرتبطة بوباء كوفيد-19، تابع الجلسة عبر رابط فيديو من وحدة الاحتجاز التابعة للأمم المتحدة، حيث أخبر القاضي أنه تلقى معاملة جيدة.

وبحسب المدعين، كان عبد الرحمن قائدا بارزا لميليشيات الجنجويد الموالية للحكومة التي قادت الهجمات على البلدات والقرى وتورطت في أكثر من 300 جريمة قتل وأجبرت 40 ألفا من المدنيين على الفرار من منازلهم.

وقتل الصراع في دارفور ما يقدر بنحو 200 ألف شخص وأجبر 2.5 مليون على النزوح.

وقالت الولايات المتحدة إن عمليات القتل هناك تصل لحد الإبادة الجماعية. ولم تتهم المحكمة الجنائية الدولية عبد الرحمن بهذه الجريمة.

بدوره، قال النائب العام السوداني إن قرار مثول المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، أمر سيادي ومعقد وتعترضه عقبات قانونية.

وأضاف إن مثول هؤلاء المتهمين ليس بالضرورة أن يكون في مدينة لاهاي الهولندية، مضيفاً أن هذا سيتحدد وفقا لنتائج المفاوضات بين المدعي العام السوداني والمحكمة الجنائية الدولية.