تقرير: لهذه الأسباب يجب على إيطاليا إيقاف تزويد مصر بالأسلحة
قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، الثلاثاء، إن صفقة الأسلحة الإيطالية الأخيرة لمصر ينبغي ألا تتم، وكان من الأجدى عدم التفكير بالأصل في الصفقة التي تقدّر قيمتها بـ 11 مليار يورو.
وفي تعليقها على رد وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو الأسبوع الماضي على الغضب الناجم من صفقة السلاح الضخمة المحتملة لبيع الأسلحة إلى مصر الذي قال فيه: إن الاتفاق لم يُنجَز بعد.
وقالت المنظمة إنه بالنظر إلى الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في مصر، كان من الأجدى عدم التفكير بالأصل في الصفقة التي تقدّر قيمتها بـ 11 مليار يورو، وينبغي ألا تتم.
وأشارت المنظمة إلى تعارض الصفقة مع تعهد وزراء خارجية “الاتحاد الأوربي” “بتعليق تراخيص تصدير أي معدات يمكن استخدامها للقمع الداخلي إلى مصر” و “مراجعة مساعدتهم الأمنية لمصر”. في أعقاب مذبحة رابعة عام 2013، التي قتلت فيها قوات الأمن المصرية نحو 1,150 متظاهرا.
You would think that, since Egyptian authorities tortured an Italian student to death, the authorities in Italy would at least know enough about the nature of the regime not to sell it arms… Maybe not.
Daily Brief: https://t.co/mU4IxVn5tN pic.twitter.com/c2t4Fz3eMe
— Human Rights Watch (@hrw) June 16, 2020
جرائم حرب
وقالت المنظمة إن 12 دولة عضو في الاتحاد الأوربي على الأقل، ومنها إيطاليا، خالفت هذا التعهد، رغم عدم المساءلة عن المذبحة وازدياد القمع في ظل حكم الرئيس السيسي.
ووثقت جماعات حقوقية استخدام معدات عسكرية أو أمنية مستوردة من أوربا في انتهاكات ضد المتظاهرين السلميين والمارّة، منها خلال حملة قمع الاحتجاجات والعمليات العسكرية في شمال سيناء في سبتمبر/أيلول 2019، التي ارتكب فيها الجيش المصري جرائم حرب.
وفي فبراير/شباط، دعت سبع منظمات حقوقية، منها “هيومن رايتس ووتش”، الاتحاد الأوربي إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجريئة للتعاطي مع الأزمة الحقوقية في مصر، منها التطبيق الصحيح لتعهد 2013، مكررة دعوة البرلمان الأوربي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إلى “مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد” مع مصر.
غضب عارم
تأتي صفقة الأسلحة وسط غضب شعبي عارم في إيطاليا عقب اعتقال الباحث المصري المسجّل في جامعة إيطالية، باتريك زكي واحتجازه وتعذيبه في القاهرة.
وأعادت القضية إلى الأذهان القتل الوحشي للباحث الإيطالي جوليو ريجيني في 2016 على يد قوات الأمن المصرية.
ولم تتخذ الحكومات الإيطالية المتعاقبة أي إجراءات مقنعة لتحقيق تقدم ملموس في قضية ريجيني رغم دعوات عائلته والمجتمع المدني الإيطالي المتواصلة للحقيقة والمساءلة.
وفي 2016، استدعت إيطاليا سفيرها من القاهرة احتجاجا على عدم وجود تعاون حقيقي من السلطات المصرية؛ عاد السفير في العام التالي رغم عدم إحراز أي تقدم ملموس.
لا محاسبة على القمع الوحشي
وفي الختام قالت المنظمة إن السماح بتصدير الأسلحة هذا سيوجّه رسالة مفادها بأن لا محاسبة على حملة القمع الوحشية التي تشنها الحكومة المصرية ضد حقوق الإنسان، وعدم تعاونها بخصوص مقتل ريجيني، ورفضها إطلاق سراح زكي وآلاف السجناء السياسيين الآخرين المسجونين ظلما في السجون القذرة والمكتظة في مصر.
وينبغي للسلطات الإيطالية إيقاف جميع عمليات نقل المعدات العسكرية إلى مصر تلبية لدعوة حملة “العفو الدولية” في إيطاليا.