رويترز: الأفارقة يسعون لتحقيق دولي في “عنصرية” الشرطة الأمريكية

مجلس حقوق الإنسان ناقش العنصرية ووحشية الشرطة-جنيف 15 يونيو

تسعى دول أفريقية لتشكيل لجنة للتحقيق في “العنصرية الممنهجة” و”وحشية الشرطة” في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم، بهدف الدفاع عن حقوق من ينحدرون من أصول أفريقية.

وأظهرت مسودة قرار اطلعت عليها رويترز، أن دولا أفريقية تسعى لتشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في العنصرية الممنهجة ووحشية الشرطة” للدفاع عن حقوق من ينحدرون من أصول أفريقية.

ويطلق النص، تحذيرا من” حوادث وقعت في الآونة الأخيرة، تعكس وحشية الشرطة في تعاملها مع متظاهرين سلميين يسعون لحماية حقوق الأفارقة ومن ينحدرون من أصول أفريقية”.

النص، الذي يجري تداوله بين الدبلوماسيين في جنيف ولكن لم يعرض بعد بشكل رسمي، يوجه تحذيرا من تلك الحوادث، وسيخضع للنقاش في اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الأربعاء.

ووافق المجلس، الذي يضم في عضويته 47 دولة، اليوم الثلاثاء على عقد الاجتماع بناء على طلب قدمته بوركينا فاسو نيابة عن دول أفريقية.

ويأتي الطلب  بعد موت الأمريكي الأسود جورج فلويد إثر احتجاز الشرطة له في مدينة منيابوليس الشهر الماضي، في واقعة فجرت احتجاجات في أنحاء العالم.

ولم يصدر تعليق من الولايات المتحدة على وضعها في قفص الاتهام في القضية، وهي التي كانت قد انسحبت من المجلس قبل عامين بسبب ما وصفته آنذاك بالتحيز ضد حليفتها إسرائيل.

تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة

يدعو النص، إلى تشكيل “لجنة تحقيق دولية مستقلة… للوقوف على الحقائق والملابسات المتعلقة بالعنصرية الممنهجة والانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والتجاوزات ضد الأفارقة ومن ينحدرون من أصول أفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء أخرى من العالم”.

النص الوارد الذي يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للوقوف على الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والتجاوزات ضد الأفارقة ويناقش غدا في مجلس حقوق الإنسان، يمكن تغييره بعد التفاوض داخل المجلس.

وفاة جورج فلويد خنقا على يد شرطي أبيض أثارت موجة احتجاجات

 

ومن شأن اللجنة أيضا أن تنظر في رد فعل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلية إزاء الاحتجاجات السلمية، “بما في ذلك ما يتردد عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والمارة والصحفيين على حد سواء”.

وتدعو مسودة القرار الجديد الولايات المتحدة وغيرها من الدول إلى التعاون بشكل كامل في مجريات التحقيق الذي سيعلن عن نتائجه خلال عام واحد.

وللمجلس بالفعل لجان تحقيق أو بعثات لتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الساخنة، بما في ذلك سوريا وبوروندي وميانمار وجنوب السودان وفنزويلا واليمن.

المصدر : رويترز

إعلان