عودة 23 عاملا مصريا كانوا محتجزين في ليبيا (صور)

عاد 23 عاملا مصريا كانوا محتجزين في ليبيا، إلى بلادهم في وقت مبكر من اليوم الخميس، بحسب التلفزيون الرسمي.

وذكر التلفزيون أن اتصالات مصرية ـ ليبية، أسهمت في إعادة المحتجزين وتأمين وصولهم إلى البلاد.
والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أنها تمكنت من رصد المكان الذي تم فيه احتجاز والإساءة إلى العمال المصريين، وألقت القبض يوم الثلاثاء على المتورطين، وستحيلهم إلى مكتب النائب العام.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هؤلاء العمال “جميعا بخير، ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد” مع “ضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص” في إشارة إلى واقعة الإساءة التي ظهرت في تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن “العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الليبي والمصري، لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم شعبها”.
وشددت على أن “الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من الأحوال أن تمس علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين المصري والليبي”.

ويتهم ليبيون مصر، بدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة الليبية الشرعيةَ والسلطةَ في البلد الغني بالنفط، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مدية واسعة.
وتنفي القاهرة صحة هذه الاتهامات، وتقول إنها تسعى فقط إلى إحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

وكانت وزارة الداخلية الليبية قالت الثلاثاء إنها ضبطت المتورطين بواقعة تعذيب وافدين مصريين في ترهونة شرقي ليبيا.
وأوضحت الداخلية في بيان عبر حسابها على فيسبوك أنه تم التعرف على هوية المتورطين في تعذيب العمال المصريين في ليبيا، والقبض عليهم، وأن جميع الوافدين بصحة جيدة.
جاء ذلك في أعقاب بث مقطع فيديو يظهر عددًا من الوافدين المصريين في ترهونة رافعين أيديهم، وقد أجبروا على إهانة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، بإعلان حكومة الوفاق الوطني عزمها فتح تحقيق لتحديد مدى صحة تسجيل مصور يظهر ما يبدو أنه “احتجاز” لعمال مصريين.
وقبل أكثر من 10 سنوات، كانت ليبيا إحدى أكبر الدول استيعابا لعمال مصريين، حيث كان عددهم يقدر بمليونين.
لكن ذلك تراجع مع تصاعد القتال في ليبيا، وبسبب قرارات مصرية بحظر السفر إليها، وغلق منفذ “السلوم” البري بين البلدين، إثر توترات أمنية.