إثيوبيا تعلن موعد ملء سد النهضة.. وتؤكد: لن نأخذ إذنا من أحد (فيديو)

قال رئيس اللجنة الفنية الإثيوبية الخاصة بمفاوضات سد النهضة غديون أسفا، إن بلاده ستقوم بالملء الأولي للسد في يوليو /تموز المقبل.

وأضاف في تصريحات للجزيرة “قرارنا بملء السد هو حق سيادي ويتوافق مع القوانين الدولية”.

وتابع أسفا: “الاستفادة من مواردنا من أجل التنمية ومحاربة الفقر وتوفير الكهرباء للمواطنين تنسجم مع القوانين والأعراف الدولية، ولن نأخذ إذنا من أحد لملء السد”.

وأشار: “وفقا للخطة الوطنية التي وضعناها سنقوم بتعبئة السد، في يوليو/تموز المقبل، لا يوجد أي تغيير، لقد أبلغناهم بشكل رسمي، وتم تأكيد ذلك في جولة المفاوضات”.

وأكد اسفا: “كانت هناك محاولات لإدخال بقية السدود في المفاوضات وتوزيع حصص مياه النيل، ونحن رفضنا. مشيرا إلى أن توزيع المياه يجب أن تشمل جميع دول حوض النيل، والمفاوضات يجب أن تنحصر في سد النهضة، وهو ما رفضه الجانب الأخر”.

وأوضح أسفا أن لغة التهديد والضغوط التي تمارس على إثيوبيا غير مقبولة. مؤكدا أنه في حال تعذر الاتفاق فإن مسالة تعبئة السد قرار وطني لا رجعة عنه.

وتابع: “نحن مستعدون للتفاوض ونرفض وضع شروط تربط ملء السد بالوصول إلى اتفاق، الرسالة الإيجابية التي يمكن أن تمرر إلى الدول الثلاث هي أن نتوصل إلى اتفاق، ولكن لاءات، لا تملأوا السد ولا تبنوا السد ولا تستفيدوا من المياه هذه اللاءات هي السبب الذي أوصلنا إلى طريق مسدود”.

وأضاف: “ليس أمامنا سوى تعبئة السد، لا يوجد قانون يمنعنا من ذلك، وفقا لمرجعيات الاتفاق الثلاثي، ونحن متمسكون بها وعلى الطرف الآخر أن يلتزم بما تم الاتفاق عليه”.

مصر تعلن إنهاء مفاوضات سد النهضة

وأمس الخميس، أعلنت مصر أن مفاوضات سد النهضة التي دعت لها الخرطوم، تم إنهاؤها، دون أن تحقق تقدما يذكر، بسبب ما وصفه بـ”التعنت الإثيوبي”.

جاء ذلك في بيان لوزير الري محمد عبد العاطي في أعقاب انتهاء اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي والذي عقد الأربعاء عبر دوائر تلفزيونية.

وأوضح أن “مفاوضات سد النهضة التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدم يذكر، وذلك بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني”.

وأشار إلى أن “إثيوبيا رفضت أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد”.

وأضاف: “إثيوبيا رفضت أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، واعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف”.

وأشار إلى أن عودة مصر للمفاوضات استجابة للسودان كان بهدف “التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية مع الحد من الآثار السلبية للسد على دولتي المصب (مصر والسودان)”.

واستدرك: “لكن للأسف، استمرت إثيوبيا في مواقفها المتشددة”.

وأكد أن “إثيوبيا اعترضت على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث نحو فرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول، ما أدى إلى إنهاء المفاوضات”.

والأربعاء الماضي، قال وزير الري السوداني ياسر عباس إن بلاده اقترحت رفع خلافات مفاوضات سد النهضة إلى رؤساء حكومات مصر والسودان، وإثيوبيا للنظر للوصول لتوافق سياسي بشأنها.

ولم يصدر موقف نهائي مشترك من الدول الثلاث بشأن نتائج المفاوضات الفنية التي التأمت في 7 اجتماعات على مدار نحو أسبوع عبر دوائر تلفزيونية، بحضور مراقبين من الاتحاد الأوربي وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من إثيوبيا بشأن الاتهامات المصرية.

غير أن وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو، قال الثلاثاء الماضي: “مصر جاءت إلى المباحثات بموقفين، التفاوض وفي الوقت ذاته توجيه اتهامات لإثيوبيا، وعرقلة المفاوضات، تريد كل شيء لصالحها من دون الاستعداد لتقديم أي شيء”.

والإثنين أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، عن بروز خلافات بين الدول الثلاث (السودان ومصر وأثيوبيا) في الجوانب القانونية المتعلقة بشأن اتفاق سد النهضة، دون تفاصيل.

وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة الإثيوبي في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو/تموز المقبل، وسط رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.