مركز حوار الأديان السعودي في النمسا مهدد بالإغلاق.. ما الأسباب؟

نقلت صحيفة “كورير” النمساوية عن دوائر رسمية مقربة من الحكومة قولها إن مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين الأديان والثقافات بفيينا سيغلَق.

وجاء ذلك بعد موجة احتجاجات على سجل السعودية في انتهاكات حقوق الإنسان، وأضافت الصحيفة أن هذا القرار اتخذ الأسبوع الماضي.

وانتقدت قيادات سياسية وأحزاب ومنظمات حقوقية نمساوية إقامة المركز السعودي في فيينا.

وقاد حزب الخضر شريك الائتلاف الحاكم حملات ضد وجود المركز بالمدينة باعتباره واجهة لتجميل صورة الرياض وانتهاكاتها في سجل حقوق الإنسان.

وأبلغت وزارة الخارجية النمساوية صحيفة “ستاندارد” أنها تشارك حاليًا في محادثات مع الأطراف المتعاقدة الأخرى والمركز نفسه.

وكان مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الذي افتتح عام 2012، هدفا للانتقادات المتكررة في النمسا بشكل مستمر لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.

وقالت الحكومة النمساوية في يونيو/حزيران 2019 إنها تعتزم إغلاق مركز للحوار الديني تموله السعودية في فيينا بعد أن حثّها البرلمان على السعي لمنع احتمال إعدام المراهق مرتجى قريريص في السعودية بسبب أفعال ارتكبها عندما كان قاصرا.

وقريريص وهو شاب في الثامنة عشرة من عمره تقول جماعات حقوقية إنه يحاكم بتهم مرتبطة بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للنظام السعودي.

وأيد البرلمان النمساوي آنذاك إجراء يدعو فيينا إلى الانسحاب من المعاهدة التي تأسس بموجبها المركز وإلغاء اتفاق يسمح بوجوده في العاصمة.
وفي فبراير/شباط الماضي أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل للمرة الأولى في قصره بالعاصمة الرياض، وفدا متعدد الأديان يضم حاخاما إسرائيليا.

وقالت الوزارة: “لأول مرة يستقبل الملك سلمان ملك السعودية وفدا متعدد الأديان في قصره اليوم بضمنه الحاخام اليهودي دافيد روزين في نطاق المساعي الحميدة لبناء جسور التسامح بين مختلف الأديان”.

وروزين هو حاخام بريطاني إسرائيلي، وكان يزور المملكة ضمن وفد لـ”مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات”، حيث يعد عضوا في مجلس إدارة المركز، وفق الموقع الإلكتروني للأخير.