قالت “مصر وإسرائيل حليفان”: إثيوبيا تنفي التمويل الإسرائيلي لسد النهضة
قال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشو، الأحد، إن إسرائيل لا تمول سد النهضة، وبإمكان مصر وقفه إن كان صحيحًا نظرا لعلاقتها بتل أبيب.
وأوضح الوزير في مقابلة مع الجزيرة أنّه لا تأثير لشكوى مصر لدى مجلس الأمن لأن إثيوبيا تملك وثائق وأدلة تدحض الادعاءات المصرية حسب قوله.
وأضاف: “الشكوى المصرية لدى مجلس الأمن تأتي في إطار سياسة الهروب من الحوار والتفاوض”.
وأضاف: “تعبئة سد النهضة المقررة الشهر القادم لا تحتاج إلى موافقة من أي طرف، بل تمثل مرحلة تم الاتفاق عليها بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015”.
واعتبر غاشو أنّ مصر تدعم قوى معادية لبلاده وتفتح الباب لأي جهد يمنع أديس أبابا من بناء السد وتحقيق التنمية
موقف سوداني
من جهته، دعا السودان، الأحد، لتجنّب التصعيد في ملف سد النهضة عقب إحالة مصر الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس: “لا نريد الذهاب إلى التصعيد والتفاوض هو الحل الوحيد”
وقدّمت مصر إلى مجلس الأمن طلبًا تدعوه فيه “إلى التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نيّة، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي”، حسبما جاء في بيان للخارجية المصرية.
وأكد عباس ضرورة توقيع اتفاق بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) قبل بدء أديس أبابا ملء بحيرة السد في الأول من يوليو/تموز القادم، بناء على ما تم الإعلان عنه.
وقال إن “توقيع اتفاق، شرط أساسي بالنسبة لنا للبدء في ملء السد. من حق السودان أن يطالب باتفاق قبل الملء”.
وأوضح عباس أنه تم التوافق على “القضايا الفنية” لكنه أشار إلى وجود “نقاط قانونية” عالقة.
ويأتي ذلك في ظل تعثّر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا. وفشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق فيما بينها.
وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنمية في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.
لكن مصر تقول إن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، ما يحمل تداعيات مدمرة بالنسبة لاقتصادها ومواردها المائية والغذائية.
وبدأت إثيوبيا بناء السد في عام 2011. ومع الانتهاء منه، سيصبح أكبر سد هيدروكهربائي في أفريقيا.
ونهاية فبراير/شباط، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية التوصل إلى اتفاق ودعت إثيوبيا إلى توقيع عليه، بينما رأت مصر أنه “عادل ومتوازن”.
واتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة بأنها “لا تتحلى بالدبلوماسية” وتحابي أطرافا معينة في محاولتها حل الخلاف بشأن سد النهضة.