ليبيا: الجنائية الدولية تتحرك بعد العثور على مقابر جماعية تركتها قوات حفتر

قالت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، إنها “لن تتردد” في توسيع تحقيقاتها لتشمل جرائم جديدة بعد العثور أخيرا على مقابر جماعية في مدينة ترهونة غربي ليبيا.

وقالت فاتو بنسودا: “بُلغ مكتبي من مصدر موثوق به بوجود 11 مقبرة جماعية مفترضة تضم جثث رجال ونساء وأطفال”.

وأضافت في بيان لها “قد يتعلق الأمر بأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وفي 11 من يونيو/حزيران الجاري أعربت الأمم المتحدة عن “صدمتها” إثر معلومات عن العثور على مقابر جماعية في منطقة سقطت في أيدي قوات موالية لحكومة الوفاق التي تخوض حربا منذ أكثر من عام مع مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وطلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية من السلطات الليبية “مباشرة العمل على حماية مواقع المقابر الجماعية من العبث” من أجل “تحقيقات مستقبلية”.

وعثر على معظم المقابر الجماعية في ترهونة على بعد 65 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس.

وقالت المدعية “لن أتردد في توسيع تحقيقاتي وإطلاق ملاحقات تتعلق بجرائم جديدة”.

وفتح مكتب المدعية في مارس/آذار 2011 سلسلة تحقيقات حول جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت في ليبيا اعتبارا من 15 فبراير/شباط 2011 خلال قمع الثورة الشعبية التي أطاحت نظام الزعيم الراحل معمر القذافي.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نجله سيف الإسلام القذافي (46 عاما) لارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأكدت في أبريل/نيسان 2019 أنه يمكن النظر في الملاحقات بحقه.

بعثة تحقيق

وتبنى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الإثنين، قرارا من دون تصويت يطلب إرسال “بعثة تحقيق” إلى ليبيا تكلف بتوثيق التجاوزات التي ارتكبت في هذا البلد منذ عام 2016.

وتمنى السفير الليبي لدى الأمم المتحدة تميم بعيو، أن يشكل هذا القرار “منعطفاً” إيجابياً للبلاد.

وقدّمت مجموعة دول أفريقية مشروع القرار في مارس/آذار في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لكن الدول لم تتمكن من مناقشته بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة.

واعتمد القرار أخيراً الاثنين بدون تصويت بعد استئناف مناقشات مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي عقب تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

وندد المجلس في نص القرار “بشدة بكل أعمال العنف التي ارتكبت في ليبيا” ويبدي “قلقه” من المعلومات التي تتحدث عن عمليات تعذيب وتجاوزات أخرى في السجون الليبية، ويطلب من المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه “أن تشكل فورا وترسل بعثة تحقيق الى ليبيا”.

بدون تأخير

وسيكلف الخبراء في هذه اللجنة لمدة عام “توثيق مزاعم وقوع تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لهذه الحقوق، ارتكبها جميع الأطراف في ليبيا منذ مطلع عام 2016”.

ويطلب القرار من الخبراء أن يقدموا تقريراً شفوياً عن عملهم خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي يفترض أن تعقد في سبتمبر/أيلول المقبل، يليه تقرير كامل خلال الدورة التالية المقررة في مارس/آذار العام المقبل.

كما يطلب من السلطات الليبية أن تسمح للمهمة بإجراء تحقيقاتها وأن يسمح لأعضائها “بالدخول بحرية وبدون تأخير إلى كامل الأراضي الليبية”.

ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم: وهما حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرها طرابلس وتحظى بالشرعية الدولية ومليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق البلاد.

وشن حفتر في أبريل/نيسان 2019 عملية للسيطرة على طرابلس، إلا أن مليشياته المدعومة من دول عربية وأوربية منيت بسلسلة هزائم في الأسابيع الأخيرة.