ليبيا.. حكومة الوفاق تكشف وثيقتين تثبتان فساد حفتر المالي
كشفت حكومة الوفاق الليبية، الإثنين، عن وثيقتين قالت إنهما تثبتان وقائع فساد مالي للواء خليفة حفتر في البلاد.
ونشر حساب عملية بركان الغضب التابع لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) على فيسبوك، صورة من الوثيقتين المسربتين.
وبينت الوثيقتان تغوّل هيئة الاستثمار العسكري (أحد الأذرع الاقتصادية لقوات حفتر)، على أراضي وممتلكات الدولة.
كما استحوذت أيضا على الأصول الثابتة والمنقولة للمشاريع الزراعية، وغيرها من المواقع الاستثمارية بطريقة غير مشروعة.
#عملية_بركان_الغضب: وثيقتان مسربتان تكشفان عن تغوّل "هيئة الاستثمار العسكري" احدى الاذرع الاقتصادية لميليشيات حفتر و تعديها على اراضي و ممتلكات الدولة و محاولات الاستحواذ على الاصول الثابتة و المنقولة للمشاريع الزراعية و غيرها من المواقع الاستثمارية بطريقة غير مشروعة pic.twitter.com/Zgnsxp6eZr
— المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 21, 2020
وكان المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب،قد نشر معلومات وتقارير، منها توقيع جهاز الاستثمار العسكري التابع لحفتر في مارس/ آذار 2019، اتفاقا مع الاتحاد الوطني لمؤسسات الصيد الإيطالي.
ويقضي الاتفاق المذكور بـتوفير حفتر الحماية لقوارب الصيد الإيطالية والإذن لها بالصيد في المياه الإقليمية الليبية، مقابل 10 آلاف يورو (11.1 ألف دولار) شهريا لمدة 5 سنوات.
وأكدت الوثيقتان المسربتان صحة تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، في يوليو/ تموز 2016، بعنوان كيف سيطر حفتر على اقتصاد برقة (شرق) في ليبيا.
كما أورد حساب بركان الغضب تقريرا نشره مركز ناعورة للأبحاث في يونيو/ حزيران 2019، يكشف آليات اتبعتها قوات حفتر في الافتراس الاقتصادي على المناطق الخاضعة لوصايتها، للوصول إلى مصادر جديدة للدخل.
وقال التقرير آنذاك، إن حفتر قام بتحويل عاصمته العسكرية تدريجياً إلى عاصمة اقتصادية، بعد تحرير بنغازي صيف 2017، والذي تم بفضل دعم الرعاة الإقليميين، مصر والإمارات والسعودية.
يلقي التحليل يحمل عنوان "الاقتصادات المفترسة في شرق ليبيا"، الضوء من جديد على أسلوب الحوكمة في العمل في المناطق التي تسيطر عليها قوات حفتر في الوقت الذي تقاتل فيه لمدة ثلاثة أشهر على حدود طرابلس
— المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 21, 2020
وأكد أن حفتر يستخدم ما يُعرف بهيئة الاستثمار العسكري لتخصيص الموارد المحلية، والحصول على القروض التي تؤجج ديونا خطيرة، وهو أحد الأسباب التي أدت إلى هجوم حفتر على طرابلس، وفق المصدر ذاته.
أظهرت الدراسة أن حفتر يستخدم ما يُعرف بهيئة الاستثمار العسكري لتخصيص الموارد المحلية واستخراج القروض التي تؤجج "ديونًا خطيرة" ، وفقًا للتقرير وهو أحد الأسباب التي أدت إلى هجوم حفتر على طرابلس.#انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#لن_نعود_للقيود
— المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 21, 2020
ومؤخرا، حقق الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، سلسلة انتصارات على قوات حفتر، أبرزها تحرير طرابلس (مقر الحكومة)، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي، ويتأهب لتحرير مدينة سرت.
عمليات نصب
كانت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية قد كشفت أن من سمَّتهم “مرتزقة”، ورجال أعمال غربيين، من ضمنهم بريطانيون، خدعوا اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر واستولوا منه على عشرات الملايين من الدولارات.
ووفق الصحيفة فإن حفتر كان قد دفع هذه الأموال نظير الحصول على أسلحة وخدمات عسكرية، لكن ذلك لم يحدث.
وقال التقرير، وفقاً لمصادر دبلوماسية وأشخاص متورطين في صفقات سابقة، إن الهزيمة العسكرية أمام قوات حكومة الوفاق الوطني لم تكن وحدها هي التي كلفت خليفة حفتر كثيراً من المال.
فحسبما ورد، خسر حفتر (76 عامًا) ما يزيد على 55 مليون دولار أمريكي بعد أن دفعها مقابل الحصول على آلات حربية مثل طائرات هليكوبتر هجومية وطائرات استطلاع وسفينة بَحرية، لكنه لم يحصل على شيء منها.