المشري يهاجم رئيس تونس بسبب ليبيا

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إن “القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية وليست طرفا سياسيا، ولا يمكن تطبيق تجربة أفغانستان على البلاد”.

وأضاف المشري أن “شرعية حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) نتجت عن حوار بين الليبيين استمر عدة أشهر”.

وكان المشري يرد على تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد، بوجوب البحث عما اعتبره “شرعية دائمة” بدلا من “المؤقتة” لحكومة “الوفاق الوطني” الليبية “القائمة على الشرعية الدولية”، ودعوته إلى دستور تضعه القبائل على الطريقة الأفغانية.

وقال المشري إن “الذي يعرقل الانتخابات هو من حاول الاستيلاء على السلطة بالقوة”، مضيفا أن بلاده لا تحتاج “إلى كثرة المبادرات، بل نحتاج إلى تفعيل الاتفاق السياسي (…) وبسط سيطرة حكومة الوفاق على كامل التراب الليبي”.

وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين، شدد سعيد على ضرورة أن يكون حل الأزمة “ليبيا ـ ليبيا”، مجددا رفض تونس تقسيم البلد الجار.

واعتبر سعيد أن “السلطة القائمة في ليبيا تقوم على الشرعية الدولية” لكنه أردف بالمقابل أن “هذه الشرعية لا يمكن أن تستمر، لأنها شرعية مؤقتة، ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة تنبع من إرادة الشعب الليبي”.

وتطرق سعيد في هذا الخصوص إلى المبادرة التي قادها شخصيا بجمعه أكثر من 35 من زعماء القبائل الليبية في قصر قرطاج في ديسمبر/ كانون الأول 2019، ودعوته لهم لوضع دستور شبيه بالدستور الأفغاني يكون بمثابة “محطة انتقالية” يقررها الليبيون، دون تدخل جهة خارجية.

وردا على ذلك قال المشري، في المؤتمر ذاته، إن “الوفد الذي استقبله الرئيس التونسي لا يمثل القبائل الليبية، وإن تصريحه (الرئيس التونسي) يعد دعوة لإنهاء السلطة الشرعية في العاصمة طرابلس”.

ودعا المشري إلى محاسبة اللواء المتقاعد خليفة حفتر على جرائمه، مطالبا بضرورة تفعيل مقررات مؤتمر برلين الذي عقد في يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما يتعلق بتوقيف مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في بلاده.

وتعقيبا على المباردة التي أطلقتها مصر حول ليبيا بعنوان “إعلان القاهرة”، قال المشري: “لا يمكن القبول بالمبادرة المصرية التي تتضمن مغالطات كبيرة (..) تعقد المشهد الليبي ولا تساعد على الحل”.

وأكد المشري الحرص “على الأمن القومي المصري والتونسي وعلى أمننا القومي أيضا”.

وطرحت مصر مؤخرا، ما يسمى “إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية”، غير أنه قوبل برفض قاطع من الحكومة الليبية.

والسبت، ألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده “مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك”، معتبرا أن أي “تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية”.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس ومدينة ترهونة وكامل مدن الساحل الغربي وقاعدة الوطية الجوية وبلدات بالجبل الغربي.