مجلس الدولة الليبي: لن يفرض أحد علينا خطوطا حمراء داخل أراضينا

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، اليوم الأربعاء إنه لا يمكن القبول بالمبادرة المصرية التي تتضمن مغالطات كبيرة، التي لم تشر إلى الاتفاق السياسي بأي شكل من الأشكال.

وأوضح المشري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المبادرة المصرية تعقّد المشهد الليبي ولا تساعد على الحل، مشيرا إلى أن مقررات مؤتمر برلين ليست الحل السياسي بل هي جزء منه.

وأكد المشري، أنهم حريصون على “الأمن القومي المصري والتونسي وعلى الأمن القومي الليبي أيضا، وقال إن أحدا لن يفرض عليهم خطوطا حمراء داخل أراضيهم.

وبشأن الموقف من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قال المشري” موقفنا لن يتغير بشأن خليفة حفتر ويجب محاسبته على جرائمه”.

وقال المشري إن الذي يعرقل الانتخابات هو من حاول الاستيلاء على السلطة بالقوة، و”إن الاتفاق السياسي هو مرجعية الخلاف بالنسبة لنا”.

وأوضح أن ما تحتاج إليه ليبيا حاليا هو بسط سيطرة حكومة الوفاق على كامل التراب الليبي وتفعيل الاتفاق السياسي، داعيا إلى تفعيل الفقرة الخاصة بمقررات برلين المتعلقة بإلقاء القبض على كل من شارك في الجرائم ضد المدنيين.

وردا على تصريحات الرئيس التونسي قال المشاري إن” القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية وليست طرفا سياسيا ولا يمكن تطبيق تجربة أفغانستان في البلاد”.

وأوضح رئيس الأعلى للدولة الليبي أن الوفد الذي استقبله الرئيس التونسي لا يمثل القبائل الليبية، واعتبر أن تصريح الرئيس التونسي يعد دعوة لإنهاء السلطة الشرعية في طرابلس.

وأكد أن شرعية حكومة الوفاق نتجت عن حوار بين الليبيين واستمر عدة أشهر، وقال إن كل دعوات الحوار التي لا تقوم على الاتفاق السياسي غير مقبولة.

وأكد المشري أن السلطات القائمة في العاصمة طرابلس “هي نتيجة لتوافق بين الأطراف الليبية بعد حوار استمر عام ونصف العام وليست قائمة على شرعية دولية”.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد اقترح وضع دستور من قبل القبائل الليبية على غرار الدستور الذي جرى وضعه في أفغانستان سنة 2020.