بدء تصويت على تعديل دستوري يتيح لبوتين البقاء في السلطة حتى 2036
بدأ في روسيا اليوم الخميس، التصويت لاستفتاء يسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى 2036 وبإدراج تعديلات اقترحها في الدستور.
وكانت السلطات حددت الأول من يوليو/تموز موعدا للاستفتاء، لكنها فتحت مراكز الاقتراع اعتبارا من اليوم الخميس لتجنب تدفق أعداد كبيرة من الناخبين بسبب وباء كوفيد-19.
ووضعت كمامات وسوائل مطهرة بتصرف حوالى 110 ملايين ناخب يصوتون خلال أحد عشر توقيتا على امتداد روسيا.
وكان يفترض أن أن يجري الاستفتاء في 22 أبريل/نيسان لكنه أرجئ بسبب وباء كوفيد-19. وقد دعا الرئيس الروسي لهذا التعديل الأول لدستور 1993 في يناير/ كانون الثاني.
وأقرّ البرلمان الروسي هذا التعديل، لذلك لا يفترض قانونيا أن يخضع لاستفتاء.. لكن بوتين أصر على هذا التصويت نظرا لأهمية المسألة.
اعتبر المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني أن هذا التصويت يرتدي طابعا شعبويا هدفه الوحيد “إعادة عدّاد ولايات بوتين إلى الصفر ومنحه رئاسة مدى الحياة”.
وكتب على شبكات التواصل الاجتماعي في يونيو/ حزيران أن ذلك “انتهاك للدستور.. انقلاب”.
ويسمح التعديل للرئيس الحالي بالبقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين حتى 2036 السنة التي سيبلغ فيها الرابعة والثمانين من العمر.
وبموجب الدستور الحالي يفترض أن تنتهي رئاسة بوتين في 2024.
واقترح الرئيس الروسي يوم الثلاثاء رفع معدل ضريبة الدخل من 13 بالمئة إلى 15 بالمئة للمواطنين الأثرياء وعرض مساعدات حكومية جديدة للأسر التي لديها أطفال.
وفي خطاب تلفزيوني إلى الشعب، قال بوتين (67 عاما) إن رد روسيا على أزمة فيروس كورونا أنقذ عشرات الآلاف من الأرواح وأمر بتمديد بضعة إجراءات للدعم لتخفيف التداعيات الاقتصادية.
وقال إن المواطنين الذين يزيد دخلهم السنوي على خمسة ملايين روبل (72833 دولارا) سيدفعون ضريبة 15 في المئة بدلا من 13 في المئة حاليا.
وأوضح أن التغيير في معدل الضريبة سيبدأ سريانه في أول يناير كانون الثاني 2021 وسيجلب للخزانة العامة 60 مليار روبل ستذهب لمساعدة الأطفال المرضى.
وجاء خطاب بوتين قبيل الاستفتاء العام في روسيا، الذي يستمر سبعة أيام وبدأ اليوم الخميس على حزمة إصلاحات، بما فيها إصلاح قد يسمح لبوتين بأن يبقى لفترتين أخريين في الكرملين بدلا من التنحي في 2024 .
وسجلت روسيا ثالث أعلى عدد في العالم لحالات الإصابة بفيروس كورونا وأنهت إلى حد كبير إجراءات العزل العام، لكن الأزمة من المتوقع أن تتسبب في انكماش الاقتصاد بنسبة 6 في المئة هذا العام.