سبع دول أوربية تحذر إسرائيل من “ضم” أراضي الضفة الغربية

أعلنت 7 دول أوروبية، أعضاء حاليون ومقبلون بمجلس الأمن الدولي، أنها لن تعترف بالضم الإسرائيلي المحتمل لأراضٍ فلسطينية، محذرة من عواقب على العلاقات الوثيقة مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان مشترك تلاه على صحفيين، عبر دائرة تلفزيونية، رئيس مجلس الأمن لشهر يونيو/ حزيران الجاري، السفير الفرنسي، نيكولا دو ريفيير.

وقال دو ريفيير: “أود أن أتلو عليكم بيانا مشتركا باسم دول الاتحاد الأوربي، الأعضاء الحاليين والمقبلين بمجلس الأمن الدولي، وهي: بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة”.

ويتألف المجلس من 5 دول دائمة العضوية، هي بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا والولايات المتحدة، بجانب 10 دول غير دائمة العضوية، هي حاليا: بلجيكا، إستونيا، ألمانيا، الدومنيكان، إندونيسيا، النيجر، سانت فنسنت وجزر غرينادين، جنوب أفريقيا، تونس، وفيتنام.

وأضاف أن “القانون الدولي هو ركيزة أساسية للنظام الدولي القائم على القواعد، وفي هذا الصدد، نتذكر موقفنا الثابت بأننا لن نعترف بأي تغييرات على حدود 1967، ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون عليها”.

وتابع:”سيبقى حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، مع كون القدس العاصمة المستقبلية للدولتين، هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة”.

وأردف: “ضم أراضٍ فلسطينية إلى إسرائيل سيكون له نتائج سلبية على أمن واستقرار المنطقة، بما فيه أمن إسرائيل، وهو أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا”.

وزاد دو ريفيير بقوله: “نتمتع جميعا حاليا بعلاقة وثيقة مع إسرائيل، ونرغب بمواصلة العمل معها، ومع ذلك، سيكون للضم عواقب على علاقتنا الوثيقة بإسرائيل، ولن نعترف به”.

وشدد على أنه “إذا تم تنفيذ أي ضم إسرائيلي للضفة الغربية المحتلة – مهما كان كبيرا أو صغيرا – فإنه يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، بما فيه ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك قرارات مجلس الأمن”.

وحذر من أن هذا الأمر “من شأنه أن يقوض بشدة استئناف المفاوضات، وإمكانية التوصل إلى حل الدولتين المقبول من الطرفين، واحتمال قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وسيضعف جهود إحلال السلام الإقليمي وجهودنا الأوسع للحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أكثر من تصريح، أن حكومته تعتزم الشروع بتنفيذ الضم في أول يوليو/ تموز المقبل، وأنه يريد ضم نصف المنطقة ج.

وتشكل المنطقة “ج” 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتخضع حاليا لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995. ويُجمع الفلسطينيون على رفض مخطط الضم الإسرائيلي.

“قاتلة”

وفي السياق، قال أكثر من ألف مشرع من مختلف أرجاء أوربا في رسالة للحكومات الأوربية إن أي خطوة إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية ستكون “قاتلة” لآمال عملية السلام في الشرق الأوسط ويتعين منعها بإجراءات مضادة إذا تطلب الأمر.

وتثير الرسالة التي وقع عليها 1080 مشرعا من 25 دولة أوربية ونُشرت، الأربعاء، مخاوف برلمانية بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام الإسرائيلي الفلسطيني. وقال المشرعون إن الضم يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وجاء في الرسالة أن “مثل هذه الخطوة (الضم) ستكون قاتلة لآفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني وستتحدى المفاهيم الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية”.

وقال المشرعون ومنهم أعضاء من برلمانات المجر وجمهورية التشيك وهما دولتان تتعاطفان مع إسرائيل ومع خطة ترامب المعلنة يوم 28 يناير/ كانون الثاني “الاستيلاء على الأراضي بالقوة لا مكان له في 2020”.

وتعرض الخطة اعترافا أمريكا بالمستوطنات الإسرائيلية المتناثرة في الضفة الغربية وسيادة إسرائيلية على غور الأردن وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 ويطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد قال إن المستوطنات تمثل انتهاكا للقانون الدولي. وترفض إسرائيل ذلك مشيرة إلى صلات توراتية وتاريخية وسياسية تربطها بالأرض.

وقالت الرسالة “عدم توجيه رد مناسب سيشجع دولا أخرى لديها مطالبات بأراض”.

ودعا البرلمانيون الأوربيون إلى “عواقب متناسبة” إذا مضت إسرائيل قدما في خطط الضم، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية وتجارية محتملة. ولإسرائيل أكثر من 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية.