الأمن المصري يمنع نقابة الأطباء من عقد مؤتمر للرد على رئيس الحكومة

أفادت مصادر للجزيرة بأن السلطات المصرية فرضت إجراءات أمنية مشددة حول مقر نقابة الأطباء، ومنعت الأطباء من دخولها.

وحالت تلك الإجراءات دون عقد مؤتمر صحفي كان مقررا للرد على تصريحات رئيس الوزراء التي هاجم فيها الأطباء.

وعبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر عن تأجيل المؤتمر الصحفي لأسباب تقنية، حتى إشعار آخر.

وكانت نقابة الأطباء قد أصدرت بيانا اعترضت فيه على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التي قال فيها إن تغيب الأطباء عن المستشفيات تسبب في زيادة إصابات كورونا في البلاد، وطالبت النقابة باعتذار رسمي عن هذه التصريحات.

وقالت النقابة إن “أطباء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط عظيمة في أماكن عملهم، بدءا من العمل في ظروف صعبة ونقص لمعدات الوقاية في بعض المستشفيات، وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية على مرأى ومسمع من الجميع، وفي ظل تعسف إداري ومنع للإجازات”.

وحذرت النقابة من أن تؤجج التصريحات الحكومية حالة الغضب ضد الأطباء وتزيد تعدي المرضى ومرافقيهم على الأطقم الطبية وتسلل الإحباط إلى جميع الأطباء، وقالت إنها تُعد تحريضا إضافيا للمواطنين ضد الأطباء بدلا من إصدار قانون لتجريم التعدي عليهم.

كما نشرت النقابة قائمة ضمت أسماء 93 طبيبا توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدة أن الأطباء هم جنود الصف الأول في المعركة ضد كورونا.

كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد قال، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي، إن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات بفيروس كورونا.

واجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الأطباء وناشطين ردا على ما اعتبروه إساءة للفرق الطبية، وتزامنا مع مطالبة النقابة بالاعتذار رسميا لهم.

المتحدث باسم رئاسة الوزراء نادر سعد قال، في مداخلة هاتفية له بأحد البرامج الحوارية، إن رئيس الوزراء كان يقصد حالات بعينها مثل حالة وفاة “ماما سناء”، الأمر الذي اعتبره طبيعيا، خاصة إنه جاء بعد إشادة بدور الأطباء.

ورفض الأطباء ما قاله سعد مؤكدين أن المقصر يلقى جزاءه، ولا يتم تعميم خطأه على باقي الأطباء خاصة في ظل ما يواجهونه من مخاطر، وفي ظل استمرار نقص المواد والمستلزمات الطبية والوقائية.

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت السلطات المصرية بالتوقف فورا عما وصفتها بـ”حملة المضايقة والترهيب” ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يعبرون عن بواعث قلق تتعلق بالسلامة، أو ينتقدون تعامل الحكومة مع أزمة وباء فيروس كورونا.

وفي بيان لها الأسبوع الماضي، وثقت المنظمة الدولية كيفية استخدام السلطات المصرية تهما فضفاضة وغامضة جدا – مثل نشر أخبار كاذبة والإرهاب – من أجل اعتقال واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعربون عن آرائهم علانية، وتعريضهم للتهديدات والمضايقات والإجراءات الإدارية العقابية.

وأوضحت أن الذين تم استهدافهم من قبل السلطات احتجوا على ظروف العمل غير الآمنة، ونقص معدات الوقاية الشخصية، وعدم كفاية التدريب للسيطرة على العدوى، والفحص المحدود للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.

ووثقت منظمة العفو الدولية 8 حالات من العاملين في مجال الرعاية الصحية، من بينهم 6 أطباء وصيادلة، تم احتجازهم بشكل تعسفي بين مارس/آذار ويونيو/حزيران من قبل قطاع الأمن الوطني سيئ السمعة، وذلك بسبب تعليقات على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تعرب عن بواعث قلقهم المتعلقة بالصحة.