مصر.. إعدام ليبي متهم بالتورط في حادث الواحات
أعلنت السلطات المصرية اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام شنقا على عبد الرحيم المسماري، بتهمة التورط في حادث الواحات.
وقالت قناة فبراير الليبية، إن المتهم هو ابن عم أحمد المسماري، الناطق باسم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، هاجمت مجموعة مسلحة، حاجزاً أمنياً في منطقة الكيلو 135 الصحراوية، على طريق الواحات البحرية غربي مصر، أسفر عن مقتل 16 وإصابة 13 من قوات الأمن، وفق الداخلية المصرية.
ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قالت وزارة الداخلية المصرية إنها قبضت على المسماري وآخرين في “ضربة جوية أودت بحياة باقي منفذي الهجوم”، فيما أعلنت حينها جماعة مسلحة تدعى “أنصار الإسلام” مسؤوليتها عن الهجوم، دون تفاصيل.
عاجل | مصر تنفذ حكم الإعدام في حق ابن عم الناطق باسم مليشيات حفتر عبدالرحيم المسماري لضلوعه في قتل 16 جنديا في "هجوم الواحات"#البركان_ينتصر#ليبيا_تنتصر#طرابلس_تنتصر#طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/Rdh3t79eAM
— قناة فبراير (@FebruaryChannel) June 27, 2020
كانت محكمة عسكرية مصرية، قضت في نوفمبر/ تشرين ثاني 2019 بإعدام المسماري، وأحكام تصل للسجن المؤبد (25 عاما) بحق 32 آخرين أدينوا في حادث الواحات الذي وقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان حينها “قضت المحكمة العسكرية للجنايات فى القضية الشهيرة إعلامياً بقضية الواحات، بمعاقبة المتهم الرئيسي عبد الرحيم محمد المسماري، الليبي الجنسية، حضوريا بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد والمشدد لـ 32 متهما بينهم 10 غيابيا، وبراءة 20 متهما حضوريا”.
وأكد البيان أن “المتهمين أسسوا تنظيم الفتح الإرهابي بليبيا، وقتلوا عمدا 11 ضابطا في أكتوبر/ تشرين أول 2017، وشرعوا في قتل آخرين، وخطفوا ضابط شرطة كرهينة، وسرقوا مهمات شرطية”.
وبث المتحدث باسم الجيش المصري، عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، فيديو مدته، نحو 6 دقائق، يستعرض تفاصيل القضية من استهداف الضباط حتى النطق بالحكم، في أمر نادر أن تقدم عليه المؤسسة العسكرية في قضايا مشابهة.
وتضمن الفيديو لقطات تضم رد الجيش على الهجوم، وتحرير النقيب محمد الحايس، وحديث سابق للمسماري، مع الإعلامي عماد الدين أديب، يتمسك فيها بعمليته ضد الشرطة.
وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وقعت اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية ومجموعات مسلحة في طريق الواحات غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل 16 شرطيًا، بينهم 11 ضابطًا، وإصابة 13 آخرين بينهم 4 ضباط، و”فقدان” الضابط، محمد الحايس، وفق بيان لوزارة الداخلية آنذاك.
وأعلن الجيش، بعد 11 يوما من فقدانه “تحرير” ضابط الشرطة والقضاء على عدد كبير من المسلحين (لم يحدده)، وتدمير 3 سيارات دفع رباعي محملة بأسلحة ومواد شديدة الانفجار.
كانت المحكمة قررت في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 إحالة أوراق الليبي عبد الرحيم محمد المسماري إلى مفتي البلاد، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، تم إحالة المتهمين للمحاكمة العسكرية، بتهم نفوا صحتها من بينها “التدريب والمشاركة في عملية إرهابية استهدفت رجال الشرطة، والقتل العمد، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور”.