سد النهضة: إثيوبيا تصر على التعبئة والسودان يتوقع اتفاقا يراعي الجميع

أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، الإثنين، إمكانية توقيع القاهرة وأديس أبابا والخرطوم على اتفاق يراعي مصالح الجميع بشأن ملء السد الإثيوبي.

وقال عباس، في تغريدة على توتير: “ننظر لحكماء قارتنا السمراء لمساعدة الدول الثلاث: إثيوبيا والسودان ومصر في توقيع اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الجميع. نحسب أن ذلك ممكنا”.

ولم يقدم الوزير السوداني، تفاصيل حول تلك التوقعات، غير أنها تأتي مع تدخل الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن لبحث أزمة إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة في يوليو/ تموز المقبل، وسط رفض سوداني- مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.

بدورها انتقدت وزارة الخارجية الإثيوبية طريقة تناول بعض وسائل الإعلام لنتائج اجتماع مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة، مشيرة إلى أنها أخرجت عن سياقها الحقيقي، بينما تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تهديدات تواجهها بلاده.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية أن تعبئة وتشغيل سد النهضة ستتم حسب الجدول الزمني المحدد له، مضيفا أن إثيوبيا لن تنتظر موافقة أية جهة لتنفيذ ذلك، مشيرا إلى أن موقفها واضح ويحترم القوانين الدولية.

وقال إن على مصر العودة إلى حل المشاكل الأفريقية من داخل البيت الأفريقي.

من جهته، قال وزير الري الإثيوبي إن المفاوضات القادمة ستعقد بين الفنيين فقط، من دون مشاركة القادة السياسيين.

والسبت الماضي، أعلنت أديس أبابا، عزمها بدء ملء سد النهضة في غضون أسبوعين، غداة قمة افتراضية لزعماء إثيوبيا والسودان ومصر، عقدها الاتحاد الأفريقي، الجمعة، للتفاوض بشأن شد النهضة.

وجاء الإعلان رغم تأكيد مصري سوداني في بيانين منفصلين الجمعة تأجيل ذلك الملء حتى التوصل إلى اتفاق ملزم.

وفي 17 من يونيو/ حزيران الجاري، تعثرت مفاوضات ثلاثية فنية بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، عقب اجتماعات انطلقت على مدار أسبوع، استجابة لمبادرة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والمعلنة في مايو/آيار الماضي.

غير أن تلك الاجتماعات التي حضرها مراقبون من الاتحاد الأوربي وجنوب أفريقيا (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي) والولايات المتحدة، لم تتوصل إلى نتيجة أو اتفاق مشترك حول قواعد ملء وتشغيل السد، وسط اتهامات متبادلة بين مصر وإثيوبيا حول المتسبب في العرقلة.

بعدها توجهت كل من مصر والسودان إلى مجلس الأمن، وطلبا التدخل لحل الأزمة.

وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة في فرض حلول غير واقعية.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.