الغنوشي: الدعوة إلى حل البرلمان دعوة للفوضى ولا تنافر مع الرئيس

قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إن الدعوات لحل المؤسسة التشريعية تشكل دعوات للفوضى، كما نفى وجود أي “تنافر” مع الرئيس قيس سعيد.

وقال الغنوشي، الذي يترأس أيضا حركة النهضة، في مقابلة مع الأناضول إن “التظاهر والاحتجاج وكل أنواع التعبير الفردي والجماعي من مظاهر الديمقراطية، ولكن هذه الاحتجاجات تكون سلمية وفق أطرها القانونية”.

وأضاف أنه إذا تحولت الاحتجاجات “إلى إضرار بالملك العام والخاص، وحرق ونهب وتعطيل لمؤسسات الدولة ومصالح المواطنين، فذلك يعبر عن الفوضى وليس عن المعارضة”.

وأكد رئيس البرلمان التونسي أن “من واجب الدولة أن تتصدى للفوضى وأن تحمي المعارضة السلمية”.

واعتبر أن دعوات حل البرلمان تمثل “دعوات فوضى واستقواء بالشارع، وركوب على مشكلات حقيقية خاصة بعد جائحة كورونا”، قائلا إن “هذه الدعوات خارج السياق الدستوري، فتلتقي موضوعيا مع الفوضى التي تهدد كيان الدولة ومصالح الشعب”.

وأوضح الغنوشي أن “الدستور التونسي وضع آليات محددة لحل البرلمان، ومن يريد أن يذهب بهذا الاتجاه، فعليه أن يتبع الآليات الدستورية”.

وقال الغنوشي إن تونس “تجابه تحديات غير مسبوقة بسبب تفشي كورونا وما خلفه من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية” داعيا إلى “تضامن وتآزر حقيقي.. وتعزيز الوحدة الوطنية.. وبناء توافقات واسعة تشمل جميع الفاعلين السياسيين، في صدارتهم مكونات الإتلاف الحاكم الحالي، والمنظمات الوطنية.. بما يضمن تكاتف الجهود، ويمنح الحكومة القدرة على تجاوز الوضع الصعب”.

وأبدى الغنوشى أسفه من أن “البعض لا يزال مسكونا بالمعارك الوهمية، وأغلبها يعود إلى رؤى أيديولوجية واعتبارات مصلحية ضيقة”، داعيا جميع الأطراف إلى “رفع درجة الوعي بما يتهدد البلاد”.

وأوضح الغنوشي أن قضايا التنمية والمديونية والقضايا الاجتماعية والبطالة تستوجب من الجميع “الجلوس مع بعض، في القصبة (رئاسة الحكومة) وباردو (البرلمان) وقرطاج (الرئاسة) لتعميق المقاربات، دون استبعاد أو إقصاء لأي طرف أو جهة”.

 

ونفى رئيس البرلمان التونسي وجود أي أزمة بينه وبين والرئيس قيس سعيد، قائلا إن ما أسماها “أطرافا مشبوهة، محلية وخارجية تحاول تسويق هذه الادعاءات”.

واعتبر أن “الحديث عن صراع الصلاحيات مجانب للواقع فهي محددة بالدستور، ونحن جميعا متفقون على احترام القانون”. إلا أن الغنوشي أكد “أن الاختلاف في بعض وجهات النظر لا يعني مطلقا نزاعا أو صراعا، بل هو اختلاف طبيعي ومحمود لأنه يثري في النهاية المقاربات الوطنية وخيارات الدولة وتوجهاتها الكبرى”.

وبشأن التسريبات الإعلامية عن قوى تهدف إلى إسقاط الثورة التونسية وتدعم قوى معارضة لها، قال الغنوشي: “بعيدا عن نظرية المؤامرة وانسجاما مع منطق التاريخ، فإن لكل ثورة من يقف ضدها ويعمل على الإطاحة بها، والربيع العربي الذي افتتح من تونس تعارضه العديد من القوى خوفا من الحرية وحفظا لمصالحها”.

واعتبر أن “هذا الأمر لم يعد خافيا على أحد، بل أصبحت العديد من الدول تجاهر بذلك علنا، وبالرغم من تأكيدنا منذ البداية أن الثورة التونسية ليست للتصدير إلا أن ذلك لم يمنعهم من استهدافنا”.

وأردف: “المشكلة في هذه القوى (المضادة للثورة التونسية) أنها تعاند التاريخ ولا نعرف أي قوةٍ نجحت في هذه المعاندة، والتحولات العميقة في العالم العربي ماضية إلى غايتها لأنها تعبير عن إرادة الشعوب وتوقها إلى الحرية والعدل”.

وتقدمت كتل “تحيا تونس” (14 مقعدا) و”قلب تونس” (29 مقعدا) و”الإصلاح” (16 مقعدا) و”المستقبل” (8 مقاعد)، بالبرلمان التونسي بلائحة تطالب بعقد جلسة حوار مع رئيس البرلمان لتوضيح مواقفه السياسية الإقليمية خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا الغنوشي في جلسة عامة بالبرلمان، إلى “مزيد التضامن والتهدئة والتوافق ورص الصفوف لما فيه مصلحة تونس”.

وتواترت في الآونة الأخيرة دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تونس تدعو للتظاهر والاعتصام أمام مقر البرلمان للمناداة بحلّه وتغيير النظام السياسي، وذلك انطلاقا من مطلع شهر يونيو/ حزيران الجاري.