السودان: “تجمع المهنيين” يقر بوجود أزمة داخل صفوفه.. ماذا حدث؟

أقر تجمع المهنيين السودانيين، أحد أبرز مكونات الحراك الشعبي ضد الرئيس المعزول عمر البشير، بوجود أزمة داخل صفوفه.

وقال قادة بارزون في تجمع المهنيين السودانيين إن هناك خلافات باتت تهدد دور التجمع في دعم الحكومة الانتقالية في البلاد برئاسة عبد الله حمدوك.

واتهم متحدثون باسم التجمع في مؤتمر صحفي بالخرطوم، تيارا في حزب سياسي لم يسموه، بمحاولة تجيير نشاط التجمع لخدمة أجندة ذلك الحزب.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه السبت، محمد الأصم القيادي بالتجمع، خلال بث تلفزيوني لوكالة السودان للأنباء (رسمية) على موقعها الرسمي، في أول إقرار رسمي للخلافات الداخلية.

وقال الأصم: “وقع صراع داخلي معطل ومشوه لدور تجمع المهنيين، ونحن مارسنا أعلى درجات الصبر من أجل إيجاد الحلول في سبيل وحدة التجمع وإصلاحه”.

واستدرك: “لكن في 10 مايو/أيار الماضي كانت الضربة القاصمة، التي فجرت الأزمة الكبيرة، وأحدثت الانقسام داخل التجمع”.

وفي 10 مايو الماضي، وقعت خلافات داخل مكونات “تجمع المهنيين السودانيين”، أحد أبرز مكونات “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي والمشاركة حاليا بالحكم، على خلفية اختيار أعضاء أمانة عامة جديدة للتجمع لم تحظ بتوافق داخلي.

وأشار الأصم إلى “سيطرة تيار حزب (لم يسمه) على هيكل التجمع، وإصدار مواقف (لم يحددها) مضرة بالثورة”.

ويتكون التجمع الذي تأسس عام 2018 وشارك بقوة في الحراك الشعبي ضد البشير، من عدة أجسام مهنية، أبرزها “لجنة أطباء السودان المركزية”، و”تحالف المحامين الديمقراطيين”، و”تجمع المهندسين”، و”شبكة الصحفيين”، و”لجنة المعلمين”، و”اللجنة التمهيدية للبيطريين”، و”لجنة الصيادلة”.

من جانبه، أكد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، إسماعيل التاج، في الخطاب المتلفز ذاته، على دعم الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك وعدم السعي لإسقاطها.

وتولى حمدوك المسؤولية مع بداية الفترة الانتقالية بالسودان، التي بدأت في أغسطس/ آب 2019، وهي فترة جاءت بعد أشهر من عزل البشير، وتستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف “إعلان قوى الحرية والتغيير”.

مظاهرات مطالبة برحيل حكومة حمدوك

من جهة أخرى تظاهر العشرات بمدينة أم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم، السبت؛ للمطالبة برحيل حكومة عبد الله حمدوك، واحتجاجا على قرار مجلس الأمن الدولي، بإنشاء بعثة أممية جديدة في البلاد، وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأفاد شهود عيان بأن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات في الشوارع، ورددوا شعارات تطالب بسقوط حكومة حمدوك وحاضنته السياسية قوى الحرية والتغيير (شريكة في السلطة الحاكمة).

وأوضح الشهود، أن المتظاهرين نددوا بقرار مجلس الأمن إنشاء بعثة أممية جديدة في البلاد؛ معتبرين ذلك تدخلا في شؤون البلاد.

والخميس، اعتمد مجلس الأمن، قرارا بشأن بعثة أممية سياسية جديدة بالسودان، للمساعدة في العملية الانتقالية، لفترة أولية مدتها 12 شهرا.

وينص قرار مجلس الأمن الذي صاغته بريطانيا وألمانيا، على “إنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في العملية الانتقالية بالسودان (يونتيماس) وذلك لفترة أولية مدتها 12 شهرا”.

وأشار الشهود إلى أن المتظاهرين احتجوا أيضا، على تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقبل الدولار الواحد.

وتجلت الأزمة الاقتصادية في اصطفاف عدد كبير من المواطنين أمام المخابز، ومحطات الوقود لندرتها وعدم توفرها.

وفي 21 أغسطس/آب 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون في أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، الرئيس عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.