برلمان تونس يناقش مطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائم الاستعمار

أعلن برلمان تونس مساء أمس الجمعة أنه سيخصص جلسة عامة يوم التاسع من الشهر الجاري لمناقشة لائحة تطالب فرنسا بتقديم اعتذار عن جرائمها خلال فترة الاستعمار وما بعدها في تونس.

وتقدم حزب “ائتلاف الكرامة” الذي عرف بمواقفه المناهضة لفرنسا وتاريخها الاستعماري في تونس، باللائحة لدعوة باريس الى تقديم اعتذار رسمي.

ويحتاج البرلمان إلى مناقشة اللائحة ومن ثم التصويت عليها لقبولها رسميا بالأغلبية المطلقة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجدل الذي رافق مناقشة لائحة سابقة في البرلمان تعترض على التدخل الأجنبي في الجارة ليبيا كان تقدم بها الحزب الدستوري الحر المعارض للثورة التونسية.

ولكن لائحة الحزب الدستوري الحر سقطت أثناء التصويت عليها  الأربعاء.

وائتلاف الكرامة القريب من حزب حركة النهضة الإسلامية، ليس شريكا في الحكم وكان من بين مطالبه أثناء حملته الانتخابية مراجعة عقود قديمة لشركات فرنسية مستثمرة في تونس منذ فترة الاستعمار الذي استمر في تونس بين عامي 1881 و.1956

كما طالب الحزب بفرض تأشيرة الدخول إلى تونس على السياح الفرنسيين تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

عدة جرائم

ويرى باحثون أن الاستعمار الفرنسي ارتكب طيلة فترة احتلاله لتونس -التي امتدّت لـ 75 سنة- جرائم في حق التونسيين، سياسية واقتصادية وأخرى ضد الإنسانية.

من هذه الجرائم طمس هوية البلاد، من خلال عمليات تجنيس ممنهجة، وفرض اللغة الفرنسية وإقصاء العربية، وحملات القمع في مواجهة المقاومين للاستعمار سواء بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، أو الاعتقالات ثم الإحالة على المحاكم العسكرية.

ومنها أيضا اغتيال العديد من القيادات الوطنية في تونس، من أبرزهم فرحات حشاد، مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل، والهادي شاكر الذي كان يشغل منصب أمين مال الحزب الحر الدستوري، والحكيم عبد الرحمان مامي، أحد زعماء الحركة الوطنية.

ومن ضمن الجرائم قصف الطيران الفرنسي قرية ساقية سيدي يوسف التونسية الحدودية مع الجزائر، تاركًا أكثر من 70 قتيلًا و100 جريح، وكان هذا عام 1958 بعد إعلان استقلال تونس.

جرائم اقتصادية

عملت فرنسا على تضمين بنود في اتفاقيات الاستقلال أعطت بموجبها لنفسها امتيازات في استغلال الأراضي التونسية لاستخراج مواد الطاقة ونقلها، دون أن يكون لتونس الحق في تغيير العقود أو مراجعتها.