لبنان: المئات يستأنفون الاحتجاج مع تخفيف قيود كورونا

نزل مئات المتظاهرين اللبنانيين إلى الشوارع، السبت، ورشق بعضهم رجال الشرطة بالحجارة، وطالبوا الحكومة بالاستقالة بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة وتزايد معاناتهم اليومية.

واحتشد المتظاهرون، الذين وضع كثير منهم الكمامات وحملوا العلم اللبناني، في ساحة رئيسية في بيروت كانت مركزًا لاحتجاجات العام الماضي، بعد هدوء جزئي على مدى الشهور الماضية بسبب إجراءات العزل العام لمواجهة فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19).

وفرضت السلطات عددًا من القيود، منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

ومع تخفيف معظم القيود المفروضة بسبب الفيروس وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، استأنف المتظاهرون الاحتجاجات بدعوات لاستقالة الحكومة، التي تولت مهامها منذ 5 أشهر وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وطالب آخرون بنزع سلاح جماعة حزب الله الشيعية، ما أثار توترًا مع موالين للحزب، وشكّلت عناصر الجيش جدارًا بشريًا للفصل بينهم.

وعمد متظاهرون غاضبون في وسط بيروت إلى تكسير واجهات محال تجارية ورمي الحجارة على قوات الأمن التي ردّت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيونية لبنانية أن بعض المتظاهرين رشقوا قوات الأمن بالحجارة، وحطموا واجهات المتاجر في منطقة التسوق الراقية في وسط بيروت، مما دفع قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بشدة في لبنان على مدى الشهور الماضية، وفقدت الليرة اللبنانية ما يزيد على نصف قيمتها في السوق الموازية، وارتفعت الأسعار، وألغت الشركات الوظائف، بينما كانت تتعامل أيضًا مع أزمة تفشي فيروس كورونا.

وتولى رئيس الوزراء حسان دياب منصبه في يناير/كانون ثاني 2020 بدعم من حزب الله المدعوم من إيران وحلفاء الجماعة، بعد الإطاحة بالحكومة السابقة بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في 17 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتُجري حكومة دياب محادثات مع صندوق النقد الدولي، منذ الشهر الماضي، حول برنامج إصلاح اقتصادي تأمل في أن تحصل بموجبه على تمويل بمليارات الدولارات لإنقاذ الاقتصاد المتداعي وتحسين الظروف الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن بعد من اتخاذ أي اجراءات عملية.

ويعيش اللبنانيون أزمة خانقة انعكست ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية والسلع كافة، بينما خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءًا من رواتبهم جراء الأزمة. 
ويعيش أكثر من 45 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما ارتفعت البطالة إلى أكثر من 35 في المئة، وفق احصاءات رسمية، وتتوقّع الحكومة نموًا اقتصاديًا سلبيًا بنسبة 13 في المئة.

ويشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975- 1990) تخطى معها سعر صرف الليرة عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار في شهر أبريل/ نيسان، بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات.