التحقيق مع ملك إسبانيا السابق بقضية فساد في السعودية.. إليك التفاصيل

أعلن القضاء الإسباني فتح تحقيق لتحديد إمكانية تحميل المسؤولية الجنائية للملك السابق خوان كارلوس في قضية فساد بشأن إسناد السعودية تشييد خط القطار السريع في مكة المكرمة لتحالف إسباني

ويحقق القضاء في هذه الحقائق منذ عام 2018، ولكن بفضل الحصانة التي يتمتع بها العاهل السابق، لا يمكن سوى للمحكمة العليا أن تسعى لتحديد مسؤوليته عن الأفعال التي ارتكبها بعد تنحيه فقط.

وأعلنت النيابة في المحكمة العليا توليها هذا التحقيق لأن “أحد الأشخاص المتورطين في الوقائع قيد التحقيق كان الملك، العاهل الملكي المتنحي خوان كارلوس دي بوربون”.

وأضافت النيابة العامة أن التحقيق “يهدف حصرا إلى تحديد أو استبعاد ضرورة (الملاحقة) الجنائية على أساس الوقائع التي جرت بعد شهر يونيو/حزيران 2014، وهو التاريخ الذي توقفت فيه حصانة الملك”.

وتم فتح التحقيق في سبتمبر/ أيلول 2018 بعد نشر سجلات “عشيقة” خوان كارلوس السابقة، كورينا ساين فيتجنشتاين، التي زعمت فيها أن الملك تلقى عمولة لإبرام عقد قيمته 6,7 مليار يورو لتشييد قطار فائق السرعة يربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مع تحالف إسباني.

وأشارت النيابة إلى “أنها جنحة فساد محتملة في المعاملات التجارية الدولية”.

وتنازل خوان كارلوس الأول 82 عاما، عام 2014 عن العرش لصالح ابنه فيليبي، عندما سجلت عدة فضائح في نهاية عهده، ولا سيما الشكوك حول ثروته الغامضة وعلاقاته الوثيقة مع العائلة المالكة السعودية.

وقالت تقارير صحفية إن خوان كارلوس تلقى عام 2008 مئة مليون دولار من العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز على حساب مؤسسة بنمية في سويسرا.

وقالت التقارير إن العاهل الإسباني الحالي فيليبي السادس هو أحد المستفيدين أيضا من هذه المؤسسة.

وأعلن القصر الملكي أن خوان كارلوس لن يحصل بعد الآن على مخصصاته السنوية التي تزيد عن 194 ألف يورو، بعد نشر هذه المقالات.

ثم أعلن فيليبي السادس أنه تخلى عن ميراث والده “من أجل الحفاظ على التاج كمثال يحتذى”.