السلطات السودانية تفتح تحقيقا جديدا بحق البشير

قال محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة الفساد في السودان الثلاثاء إن اللجنة فتحت تحقيقا جديدا بحق الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة “تبديد أموال الدولة لمصالح شخصية.”

وقال سليمان الذي يشغل عضوية مجلس السيادة: “فتحنا بلاغات جنائية جديدة في مواجهة الرئيس المخلوع لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية، واللجنة توصلت إلى حساب خاص باسم الرئيس المعزول بالرقم (2616) ببنك أم درمان الوطني كان يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهريا عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية”.

وتابع: “اللجنة توصلت لأحد الحسابات المركزية لحزب المؤتمر الوطني الذي يضم أموالا كانت تستخدم في تمويل أنشطة المؤتمر الوطني”، دون تفاصيل أيضا.

وأضاف: “توصلت اللجنة إلى أسماء عدد من الأشخاص يتسلمون الأموال من شركات للمؤتمر الوطني، من بينهم إعلاميون معروفون سيتم الكشف عنهم”.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدين البشير بالفساد في واحدة من عدة قضايا، وصدر حكم بالتحفّظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.

أصدرت لجنة إزالة التمكين التابعة لمجلس السيادة السوداني الثلاثاء، قرارات بإنهاء خدمة 651 من العاملين بمؤسسات الدولة بينهم قيادات ومستشارين، بدعوى “تبعيتهم لنظام البشير”.

كما قررت اللجنة، الحجز على أصول وممتلكات 10 شركات تحويل أموال، و5 شركات عامة، وطائرة خاصة بمطار الخرطوم الدولي، تعود ملكيتها لقيادات بحزب “المؤتمر الوطني” الحاكم بالسودان سابقا.

ومن بين المشمولين بإنهاء الخدمة بمؤسسات الدولة 98 مستشارا بوزارة العدل السودانية، و211 من العاملين بمجلسي السيادة والوزراء، و230 من ديوان الزكاة بخلاف المؤسسات الأخرى.

وأطاح الجيش السوداني في 11 أبريل/نيسان 2019 بالبشير الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، بعد أربعة أشهر من حركة احتجاجات شعبية ضدّه. وأوقفه ولا يزال قيد الاعتقال.

ومنذ الإطاحة بالبشير قبل أكثر من عام، صادرت السلطات السودانية شركات وعقارات وممتلكات تعود الى الرئيس السابق وبعض أفراد أسرته ومساعديه.

ويعاني اقتصاد البلاد من نقص في العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 99%، وفق إحصاءات رسمية.