المحكمة الخاصة باغتيال الحريري تحدد موعد النطق بالحكم
أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنها حددت السابع من أغسطس/آب القادم موعدا للنطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وقتل الحريري في فبراير/ شباط 2005 عندما فجر انتحاري شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في كورنيش بيروت.
وقتل في التفجير 21 شخصا آخرين وأصيب 226 بجروح. ووجهت أصابع الاتهام لسوريا التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في لبنان.
وقالت المحكمة ومقرها هولندا في بيان إنها “أصدرت أمرا بتحديد موعد للنطق بالحكم” في القضية المرفوعة ضد أربعة مشتبه بهم من حزب الله يحاكمون غيابيا.
وبسبب فيروس كورونا المستجد “سيتلى (الحكم) من قاعة المحكمة مع مشاركة افتراضية جزئية” وفق البيان.
وتأسست المحكمة بمرسوم أصدرته الأمم المتحدة العام 2007 وبدأت مداولاتها في لاهاي العام 2009.
وبدأت محاكمة المتهمين في 2014 ووجهت إليهم تهم القيام بدور كبير في التفجير الذي أودى بالحريري.
ووجهت إلى سليم عياش (50 عاما) تهمة قيادة فريق نفذ الهجوم بينما يتهم كل من أسعد صبرا (41 عاما) وحسين عنيسي (41 عاما) بإرسال فيديو مزيف تتبنى فيه مجموعة وهمية العملية.
ويتهم حسان حبيب مرعي (52 عاما) بالتورط في المخطط.
ووجهت المحكمة الاتهام إلى القيادي في حزب الله المشتبه بأنه الرأس المدبر للهجوم مصطفى بدر الدين، الذي يسود اعتقاد بانه قتل اثناء الحرب في سوريا في مايو/ أيار 2016.
ويرفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليم المشتبه بهم وحذر المحكمة قائلا “لا تلعبوا بالنار” فيما اعتبرها الرئيس السوري بشار الأسد أداة “للضغط على حزب الله”.
وقبل أسبوع تقريبا كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان عن إجراء “تحقيقات مستمرة وبسرية تامة” بشأن “انفجار” وقع قرب موكب رئيس الوزراء السابق سعد الحريري بتاريخ 17 يونيو/ حزيران الماضي.
وقال بيان للمكتب الإعلامي للحريري إنه “منعا لأي استغلال، في ظل التشنج السائد، كان قراره (الحريري) التكتم على الأمر، وانتظار نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية”.