وزير خارجية مالطا عن حظر الأسلحة لليبيا: يجب ألا نكيل بمكيالين

قال وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو إن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ينبغي أن يشمل جميع الطرق البرية منها والجوية، لا فقط تلك الآتية من البحر.

وأضاف، تعليقا على عملية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوربي مؤخرا لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، “علينا أن نكون منصفين”.

وقال بارتولو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: “بالتأكيد لا نؤيد وصول الأسلحة إلى ليبيا، يجب أن نكون منصفين، ينبغي ألا نكون منافقين، وألا نكيل بمكيالين”.

وأضاف: “نعتقد أن ليبيا يجب أن تتحد، وعلى الليبيين أن يديروها، عليهم إيجاد حلولهم الخاصة وعلينا مساعدتهم في إيجاد هذه الحلول”.

وأشار الوزير المالطي إلى أهمية السلام في منطقة البحر المتوسط، مؤكدا ثقته بأن كل نزاع يمكن حله حتى لو بدا ذلك مستحيلا.

وفي أوائل شهر مايو/ أيار الماضي، قالت وسائل إعلام محلية إن حكومة مالطا تبحث وقف تقديم دعم مالي وعسكري لعملية “إيريني”.

وعزت صحيفة “تايمز أوف مالطا” قرار الحكومة، إلى عدم تلقيها الدعم الكافي من الاتحاد الأوربي في أزمة المهاجرين، مشيرةً أن “الحكومة لن تغير من موقفها ما لم يقدم الاتحاد الأوربي على اتخاذ خطوات بخصوص الهجرة”.

وأشارت إلى أن الحكومة أرسلت مذكرة إلى بروكسل، أوضحت فيها أن جزيرة مالطا تواجه أزمة مهاجرين غير مسبوقة، وتشهد زيادة بنسبة 438 في المئة في عددهم خلال الربع الأول من العام 2020.

وأعلن الاتحاد الأوربي في 31 مارس/ آذار الماضي، إطلاق عملية “إيريني”، التي تعني باللغة اليونانية “السلام”.

وقرر مجلس الأمن في مارس/ آذار 2011، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.

ويقع نطاق عملية “إيريني” في البحر المتوسط، ويشمل القرار، حظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.