تحرك مصري جديد بشأن أزمة سد النهضة
قال بيان للرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا “حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.
وأضاف البيان أن المباحثات تناولت “تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، والمفاوضات الثلاثية (بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) التي تمت مؤخراً تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور مراقبين دوليين”.
وذكر البيان أن السيسي جدد التأكيد على رفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق بلاده في مياه (نهر) النيل.
وحسب البيان، قال رامافوزا إن النهج الذي اتبعته مصر خلال جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، يعكس الإرادة السياسية الصادقة للوصول إلى حل للأزمة.
وقال البيان إن الجانبين اتفقا على “استمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن تلك القضية الحيوية”.
وأعلن السودان الجمعة، تلقيه دعوة من الاتحاد الأفريقي للمشاركة في قمة “مصغرة” حول سد النهضة الإثيوبي الثلاثاء المقبل.
وكتب وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس فى حسابه علي تويتر “نتطلع للمشاركة في القمة بغرض التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل” سد النهضة، من دون تفاصيل عن مكان انعقاد القمة والأطراف المشاركة فيها.
والأربعاء، تراجعت إثيوبيا عن تصريح لوزير الري سيليشي بيكيلي نقله التلفزيون الرسمي، أعلن فيه بدء ملء سد النهضة.
وأثار هذا التصريح ردود أفعال سودانية ومصرية، وبعدها قال الوزير الإثيوبي إن تصريحه أسيء فهمه، وإن بلاده لم تبدأ ملء السد.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد، خلال يوليو/ تموز الجاري قبل التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، فيما ترفض القاهرة والخرطوم إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.
وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه وإدارته في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.
وانتهت المباحثات، التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين برعاية الاتحاد الأفريقي وحضور مراقبين أفارقة وأوربيين وأمريكيين، من دون تحقيق تقدم يذكر في مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة.