الغنوشي يتهم “قوى” باستهداف ديمقراطية تونس وتعطيل برلمانها

أدان رئيس مجلس نواب الشعب في تونس راشد الغنوشي، الإثنين، استهداف قوى (لم يسمها) للتجربة الديمقراطية الناشئة، من خلال تعطيل مؤسسات الدولة، وخاصة منها مجلس نواب الشعب.

وشدد الغنوشي، على “ضرورة حماية مكاسب التونسيين في حقوقهم وحرياتهم الفردية والجماعية، وتصليب ديمقراطيتنا الناشئة وتمتينها، في مواجهة الأصوات والمشاريع التي تسعى إلى ترذيلها (تحقيرها) والنيل منها، أو الالتفاف عليها بخطاب شعبوي يبيع الأوهام”.

وفي وقت سابق، الإثنين، عاين ممثلون عن النيابة التونسية، اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا من أصل 217) بمقرّ مجلس نواب الشعب (البرلمان).

وتنفذ كتلة الدستوري الحر برئاسة عبير موسي اعتصاما داخل البرلمان، منذ الجمعة الماضي، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

ويعتبر عدد من النواب أن ما تقوم به عبير موسي وكتلتها، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.

وطالما أعلنت موسي، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.

الرئيس يندد

من جانبه، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين، إن تعطيل عمل مجلس نواب الشعب أمر “غير مقبول بأي مقياس من المقاييس”، ملوحا باتخاذ إجراءات قانونية، في ظل “تهاوي مؤسسات الدولة”.

تصريحات الرئيس التونسي جاءت خلال استقباله، في قصر قرطاج رئيس البرلمان، الغنوشي، ونائبيه سميرة الشواشي وطارق الفتيتي.

 وقال سعيد: “يحصل في كثير من المجالس النيابية أن تكون هناك مناكفات، يمكن أن تصل إلى حد العنف، ولكن أن تصل إلى مرحلة تعطيل مؤسسة دستورية، فهذا غير مقبول بأي مقياس من المقاييس.”

وأضاف: “للأسف بالنسبة لمجلس نواب الشعب، وبالنسبة لعدد من دواليب الدولة الأخرى، فهي لا تسير سيرا طبيعيا”.‎

وتابع: “مهمتي الأولى كما ينص على ذلك الدستور هو الحفاظ على الدولة وعلى سائر مؤسساتها، للحفاظ على دولتنا وعلى أبناء شعبنا وعلى إرادة الأغلبية”.

ولوّح سعيد باستعمال ما يتيحه له القانون لمواجهة هذا الوضع، قائلا: “اليوم الوضع لا يمكن أن يتواصل على النحو المذكور، ولدينا من الإمكانيات القانونية ما يسمح بالحفاظ على الدولة التونسية، ولن أبقى مكتوف الأيدي أمام تهاوي مؤسسات الدولة”.

واستطرد: “الوسائل القانونية المتاحة في الدستور موجودة لديّ اليوم، بل هي كالصواريخ على منصات إطلاقها، ولكن لا أريد اللجوء إليها في هذا الظرف بالذات، ولكن لن أترك الدولة التونسية بهذا الشكل”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها هذه الكتلة، برئاسة عبير موسي، اعتصاما داخل البرلمان، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نفذت اعتصاما مفتوحا على خلفية مناوشات كلامية مع كتلة حزب حركة “النهضة” (54 نائبا)، أكبر كتلة برلمانية.

ويعتبر نواب أن ما تقوم به عبير موسي يستهدف إرباك وتعطيلالبرلمان والتشويش على عمله.

ويجري الرئيس التونسي مشاورات مع رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لاختيار شخصية يكلفها بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن وافق، الخميس، على استقالة قدمها رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، في ظل “شبهة تضارب مصالح” تلاحقه، وأثارت غضبا في الائتلاف الحاكم والبرلمان.