الرئيس التونسي: الجيش جاهز لمواجهة من يفكر بتجاوز الشرعية (فيديو)
توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بأن الجيش سيواجه بحسم من يتآمرون مع الخارج على الشرعية في بلاده.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، غداة زيارة سعيد مقر قيادة فيلق القوات الخاصة للجيش، في ولاية بنزرت (شمال)، ومقر وزارة الداخلية بالعاصمة تونس.
وقال سعيد: “كل من يتآمر على الدولة التونسية ليس له مكان فيها.. القوات المسلحة جاهزة في كل وقت ومكان، وستواجه بقوة كل من يتعدى على الدولة أو يفكر مجرد التفكير بتجاوز الشرعية”.
وأضاف: “من يفكر بأن يتعدى على الشرعية من الخارج أو الداخل، فإن القوات المسلحة ستتصدى للمؤامرات التي تحاك.. جيشنا الوطني البطل لا يقبل إلا الانتصار أو الاستشهاد، ولن يقبل بأي تعد على تونس بالخروج عن الشرعية”.
وتابع: “من يفكر في الخروج على الشرعية فليعلم أنه سيصطدم بحائط تنكسر عليه أحلامه أو أضغاث أحلامه. أعلم جيدا تفاصيل ما يقومون به وما يسعون إلى تحقيقه، وما يقولون على مآدبهم وفي لقاءاتهم”، دون تفاصيل أكثر بشأنها.
وأكد سعيد: “سيتم إفشال الفوضى التي يسعون إلى إدخالها في البلاد بإرادة الجيش وعزيمته مهما كانت التضحيات.. لن نقبل أبدا بأن يكون هناك عملاء يتآمرون لإدخال تونس في الفوضى”.
ويأتي تصريح سعيد في وقت تشهد فيه تونس أزمة اقتصادية خانقة بموازاة أزمة سياسية إثر استقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وبداية مشاورات سياسية يقودها الرئيس سعيد من أجل ترشيح شخصية بديلة لتكوين حكومة جديدة.
ولم يوضح سعيد الأطراف المتآمرة بالاسم غير أنه أشار إلى الاحتجاجات المستمرة جنوب البلاد وأدت إلى تعطيل إنتاج النفط على خلفية مطالب بفرص عمل وبمشروعات للتنمية.
وقال سعيد إنه “ليس من حق أي كان أن يتاجر بفقر المواطنين وأوضاعهم الاجتماعية من خلال تأجيج الاحتجاجات الحاصلة”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها سعيد عن مؤامرات تحاك ضد بلاده بالتعاون مع أطراف خارجية، إذ قال في إحياء ذكرى الثورة التونسية، ديسمبر/ كانون الأول 2019، إنه “سيعمل رغم المناورات والمؤامرات التي تحاك في الظلام على تحقيق مطالب الشعب التونسي”.
وقال في يونيو/ حزيران الماضي: “هناك مؤشرات كثيرة حول تدخلات خارجية في تونس من قبل قوى تحاول إعادة تونس إلى الوراء، وهناك من أراد التواطؤ معها من الداخل”، دون تقديم توضيحات بهذا الخصوص.
وشهدت تونس في الفترة الأخيرة دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحركات احتجاجية لناشطين سياسيين أمام البرلمان باءت بالفشل، للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
فيما تنفذ كتلة الحزب “الدستوري الحر” (16 مقعدا من أصل 2017) اعتصاما داخل البرلمان، منذ الجمعة الماضي، للمطالبة بسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي.
ويعتبر عدد من النواب أن ما تقوم به رئيسة الكتلة عبير موسي، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.
وكان سعيد قد هدد قبل يومين باللجوء الى الدستور في تهديد مبطن للأحزاب الممثلة في البرلمان في ظل تعطل أشغال المؤسسة التشريعية بسبب تواتر الاحتجاجات والاعتصامات داخلها.