تونس: مطالب برلمانية بمصادرة أموال الفخفاخ ومنعه من السفر

أعلنت لجنة برلمانية تونسية، الجمعة، ثبوت شبهة “تضارب المصالح” ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عياض اللومي رئيس لجنة التحقيق في شبهات “تضارب المصالح” الموجهة إلى الفخفاخ بمقر البرلمان التونسي.

وقال اللومي إن الفخفاخ “يصر لآخر لحظة على استعمال الدولة لمصالحه الخاصة، والضرب عرض الحائط بـقوانين الدولة”.

وعبر عن دهشته إزاء “عدم وجود إجراء وقائي ضد الفخفاخ، كمنعه من السفر، أو مصادرة أمواله وغيرها من الإجراءات”.

وتساءل اللومي قائلا “من أين أتت مساهمة الفخفاخ المقدرة بـ21 في المئة في مجمع كبير (مجموعة شركات) ميزانيته بالمليارات”.

وأشار إلى أن الفخفاخ “تعاقد مع الدولة في السنوات الماضية (إشارة لدخوله في صفقات مع شركات حكومية)، في حين أن القانون يحجر عليه بصفته كان وزيرا سابقا (عمل وزيرا للسياحة بين 2011 و2013، ووزيرا للمالية بين 2012 و2014) التعاقد مع مؤسسات الدولة”.

واستغرب اللومي أيضا “طريقة تعيين الفخفاخ كرئيس للحكومة، وعدم قيام أجهزة الرقابة ومحاربة الفساد بوظيفتها حين جرى التعيين”.

ولفت إلى أن الفخفاخ “لم يستقل إلا عندما قدمت المعارضة لائحة لوم ضده، وأثارت قضية تضارب المصالح”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت هيئة الرقابة العامة بتونس (حكومية)، ثبوت عديد “التجاوزات الإدارية واللوجستية” في صفقة أُبرمت بين الوكالة التونسية للتصرف في النفايات (حكومية) ومجمع من ثلاث شركات يمتلك فيه الفخفاخ أسْهُمًا.

وفي 13 من تموز/ يوليو الجاري، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس (دستورية)، إحالة وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهات تضارب مصالح متعلقة بالفخفاخ، للقضاء ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وينفي الفخفاخ الذي استقال مؤخرا من رئاسة الحكومة صحة هذه الشبهات.

وفي بيان صدر عن رئاسة الحكومة، استغرب الفخفاخ “عدم توجيه الدعوة له، أو لمن يمثله أمام اللّجنة البرلمانية لسماع أقواله، واعتبر مثل هذا التصرف منافيا لقواعد التحري وبعيدا كل البعد عن البحث عن الحقيقة”.