واشنطن تفرض عقوبات على الابن الأكبر لبشار الأسد

حافظ، نجل رئيس النظام السوري بشار الأسد

ضمت الولايات المتحدة إلى لائحتها السوداء الابن الأكبر لرئيس النظام السوري بشار الأسد، حافظ، في إطار سلسلة عقوبات جديدة على دمشق، كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وتستهدف العقوبات الأمريكية الجديدة 14 كياناً وشخصاً إضافيين، وتأتي بعد مجموعة أولى من العقوبات أعلنت منتصف يونيو/حزيران مع دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى تجفيف موارد النظام وموارد داعميه.

وأعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحافة، الأربعاء، “أصبح في لائحتنا السوداء أكثر من 50 داعماً أساسياً لبشار الأسد وشركاتهم فضلاً عن بعض التنظيمات العسكرية التي تقتل الشعب السوري”.

وبموجب هذه العقوبات، لم يعد بإمكان حافظ (18عاماً)، الذي يحمل اسم جده الذي تولى رئاسة سوريا حتى وفاته عام 2000، السفر إلى الولايات المتحدة حيث سيتم تجميد أصوله.

وسبق أو وضعت والدته أسماء الأسد على اللائحة السوداء في يونيو/ حزيران.

ويخضع رئيس النظام السوري بدوره لعقوبات أمريكية منذ بدأ قمع الثورة السورية التي انطلقت ضد نظامه عام 2011، وسرعان ما تحولت إلى صراع مدمر أدى إلى مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتهجير الملايين.

وقال المسؤول الأمريكي عن ابن بشار الأسد “لحظنا تصاعداً في أهميته داخل العائلة”، مضيفاً “يواصل الأطفال البالغون بصورة رئيسية قيادة الأعمال باسم آبائهم الخاضعين لعقوبات أو أحد الأقرباء الآخرين، أو نيابة عنهم”.

عقوبات على الجيش

وتستهدف حزمة العقوبات الجديدة أيضاً الفرقة الأولى المدرعة من جيش النظام السوري وقائدها اللواء زهير توفيق الأسد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان “بات الجيش السوري رمزاً للوحشية والقمع والفساد”، داعياً إلى “وضع حد” للحرب “الوحشية وغير الضرورية”.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية من جهتها عقوبات على رجل الأعمال السوري وسيم أنور القطان “الذي وقع عدة عقود مع الحكومة السورية لبناء مراكز تجارية وفنادق تستحوذ عليها الدولة في دمشق”.   

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن بدوره في بيان “باستثمارهم في العقارات الفاخرة من خلال التهجير القسري للمدنيين، يفاقم رجال الأعمال السوريون الذين يرتبطون بالأسد من حدة قمع الشعب السوري”.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب “قانون قيصر” في ديسمبر/ كانون الأول.

ويستمد القانون اسمه من مصور سابق في جيش النظام السوري خاطر بالفرار عام 2013 من البلاد وبحوزته 55 ألف صورة لأعمال وحشية مرتكبة في السجون السورية.

وكانت جلسة الاستماع السرية إليه في الكونغرس الأمريكي عام 2014 الدافع لصياغة هذا القانون الذي حمل اسمه وأقر في 2019.    

ويفرض قانون قيصر عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع نظام دمشق.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية