مسؤول مصري: نحصّل “ضرائب دخل” من تجار المخدرات والسلاح والدعارة (فيديو)

في تصريحات مثيرة للجدل، كشف رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب المصرية سعيد فؤاد، عن إخضاع تجار المخدرات إلى ضريبة الدخل، بدعوى أنهم يحققون إيرادات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على التلفزيون المصري، أن السلطات تقوم بذلك حال القبض عليهم، وتابع “بحاسب تاجر المخدرات زى ممول بيزاول نشاط حتى لو كان النشاط ده غير قانوني!”.

وأوضح أنه في حال اعترف تاجر المخدرات بمزاولة هذا النشاط منذ مدة زمنية محددة، يتم أخذ ضريبة منه.

وتابع “الإقرار سيد الأدلة والواقعة أصبحت منشأة للضريبة بعد اعترافه.. وبنعمل معاه مناقشة وبنعرف هو تاجر بكام وكسب كام ونخضعها للضريبة.. بس بنخدها من اعترافه.. كون التقدير هنا باطل ولكن الإقرار منه هو الذي يحدد قيمة الضريبة”.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، أنه يتم إخطار الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها.

واعترف المسؤول بأن ذلك يجري أيضًا مع قضايا الدعارة والسلاح، مبيّنًا إلى أن تحصيل الضريبة لا يعد اعترافًا بشرعية هذه الأنواع التي يجرمها القانون، ولكنه اعتراف بإيراد يخضع للضرائب.

تصريحات المسؤول التي تتبع إدارته وزارة المالية المصرية، فجرت جدلًا كبيرًا، ووجه ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي جملة انتقادات للنظام المصري الذي يبحث عن أي وسيلة لتحصيل المال حتى ولو من الأموال المشبوهة.

وحول الدروس الخصوصية، قال المسؤول المصري إنها تندرج تحت بند النشاط المهني مثل الطبيب أو المحامي وأي نشاط يعتمد على الفكر وليس رأس المال، يتم تحصيل الضرائب عليها.

وأضاف “طالما للشخص نشاط مهني ترتب عليه إيرادات يخضع لتحصيل الضرائب”، لافتًا إلى أن “الدروس الخصوصية تحقق أرباحا طائلة”، وأن “ضرائب الدروس الخصوصية تتجاوز 500 مليون جنيه في العام”.

ولفت كذلك إلى أن ذلك لا يناقض مع ما تقوم به الدولة من محاربة الدروس الخصوصية، ولا يعد اعترافا بها كون تحصيل الضريبة يتم على تحقيق الإيراد.

وفي سياق آخر، قال فؤاد إن التجارة الإلكترونية مشكلة عالمية، وهي محل دارسة الآن بمصر للوصول إلى آلية قانونية تتيح إخضاع من يحقق ربحًا عبر الإنترنت لتحصيل الضريبة منه.

وتابع قائلًا “هناك من يحقق ربحًا داخل مصر ولكنه موجود في الخارج”.