محاولة فاشلة جديدة.. مكتب البرلمان التونسي يرفض لائحة تصنف “الإخوان” تنظيما إرهابيا
رفض مكتب مجلس النواب التونسي (البرلمان) تمرير لائحة (مذكرة) تقدم بها الحزب الدستوري الحرّ؛ للجلسة العامة لتصنف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الذي يتكون من رئيس المجلس ونائبيه و10 أعضاء من مختلف الكتل، ومن مهامه إقرار جدول أعمال الجلسات العامة، وضبط أجندة عمل المجلس.
وكانت كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا، محسوب على منظومة الرئيس السابق زين العابدين بن علي ويرفض الاعتراف بالثورة التونسية) قد تقدمت بلائحة في بداية شهر يونيو/حزيران الماضي بُعيد فشل تمريرها للائحة تندد بالتدخل الخارجي في ليبيا.
وقال بيان المجلس، إن مكتبه تداول في مشروع اللائحة التي تهدف لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وقرر عدم تمريرها للجلسة العامة.
وفسر المكتب سبب عدم تمرير اللائحة بمخالفتها لمقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي (للمجلس) بحكم أن ما تتضمنه من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة يدخل في مجال التشريع.
وفي تصريحات لموقع تونس الرقمية الخاص، منتصف يونيو/حزيران الماضي، اعتبر النائب عن حركة النهضة (إسلامية 54 نائبا) سيّد الفرجاني أن اللائحة هي مجرد إضاعة للوقت.
وأضاف الفرجاني أن هذا الملف “لا يهم البلاد التونسية وهو عبارة على العمل على أجندات خارجية ومواضيع تافهة وساذجة”، في إشارة إلى المحور المعادي لثورات الربيع العربي.
والشهر الماضي، أسقط مجلس النواب التونسي مشروع لائحة تقدمت به كتلة الحزب الدستوري الحر، تنص على ما سمته رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته تشكيل قاعدة لوجستية على الأراضي التونسية، بعد رفض غالبية الكتل ما جاء في مضمون اللائحة الذي وصفته بأنه اصطف مع دول على حساب دول أخرى.
واعتبر النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف -في مداخلته البرلمانية- أن “رئيسة الدستوري الحر حذفت إدانتها لدولة تركيا من اللائحة، لكنها تعمدت تضمين ما ورد في النقطة الأولى من قرار البرلمان العربي الصادر في القاهرة في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، والذي يدين ما يصفه بالتدخل التركي في ليبيا مقابل صمته عن باقي التدخلات الأجنبية”.
وبررت الكتل الرافضة موقفها بأن لائحة الدستوري الحر التي قدمتها “تعبر عن اصطفاف مفضوح ومعيب للبرلمان التونسي مع دول أجنبية في ليبيا، بعد اكتفائها بإدانة دول بعينها مقابل سكوتها عن دول أخرى”.