“رمز السكين”.. مرشحة لمجلس الشيوخ تثير ضجة واسعة في مصر

أثارت عصمت جلال الجزار المرشحة لانتخابات مجلس الشيوخ في مصر عن دائرة أسيوط ضجة وجدلا واسعا على منصات التواصل لاختيارها رمز “السكين” الذي اعتبره كثيرون رمزا للعنف.
وسخر مغردون من اختيار المرشحة رمز السكين وربطوا بين لقبها العائلي “الجزار” والرمز الذي اختارته قائلين إن الوضع لا يبشر بخير مطلقا في هذا المجلس المرتقب.
وعلقت إحدى المغردات قائلة “استهدي بالله، هنتخبك حاضر، دا مجلس شيوخ ولا مسلسل رعب؟”
https://twitter.com/AbidMounabid/status/1292026086818222080?ref_src=twsrc%5Etfw
من جانبها ردت المرشحة عصمت الجزار على منتقديها في منشور بصفحتها قالت فيه “قبل أن تفكر أن تنتقد، عليك أن تفكر أن سبب الانتقاد ليس عندك. لم أفكر أن أختار رمزا لحيوان لأن الله كرم الإنسان على الحيوان”.
ودافعت الجزار عن الرمز الذي اختارته كي يمثلها قائلة “للذين ينتقدون رمز السكينة، هل يخلو منزل من السكينة؟ هل يستخدمونها في العنف أم في الجود بالأطعمة المختلفة؟ أي أنها ليست اداة للعنف بل أداة مفيدة تستخدم في السلم وهي متعددة الأغراض يمكن استخدامها في السلم والحرب كما انها كانت تستخدم في النقش على الحجر في العصر القديم أي أداة للتعليم قديما”.
وكان قد سخر مصريون على مواقع التواصل من مقاطع فيديو ترويجية لمرشحين آخرين لمجلس الشيوخ أحدها لمرشح من حزب حماة الوطن والآخر لمرشح من حزب النور.
إقرأ أيضا: “رايحة فين يا منار”.. سخرية واسعة من دعاية مرشحي مجلس الشيوخ المصري (فيديو)
وتشهد مصر في الفترة من 9 إلى 12 أغسطس/آب الجاري انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، وسط أجواء مشحونة بالجدل بين من يراه إضافة للحياة البرلمانية ومن يعتبره غرفة ثانية لـ”عسكرة الدولة”، بعد أداء سيئ اتصف به مجلس النواب (الغرفة الأولى) خلال خمس السنوات الماضية.
وجاءت عودة الغرفة الثانية ضمن حزمة تعديلات دستورية العام الماضي، شهدت انتقادات محلية ودولية واسعة، تسمح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي تولى الحكم عام 2014 بالبقاء رئيسًا حتى عام 2030، بالإضافة إلى ذلك توسيع صلاحياته ونفوذ الجيش في الحياة السياسية.
وأثيرت تساؤلات حول سر الهرولة نحو إجراء الانتخابات في ظل كلفتها المادية والصحية في ظل تفشي جائحة كورونا، وبالتزامن مع قضايا إقليمية شائكة على غرار سد النهضة الإثيوبي، علاوة على تسارع وتيرة الحرب بعد موافقة برلمانية على قيام الجيش بمهام قتالية خارج الحدود، وذلك في سياق الدعوة لتدخل عسكري في ليبيا.
ومن المقرر أن يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ينتخب ثلثا أعضائه بنظامي القائمة والفردي، في حين يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن تكون مدة عضويته 5 سنوات.