المعارضة في مالي ترحب بالانقلاب

دعا مجلس الأمن، العسكريين في مالي إلى “العودة دون تأخير إلى ثكنتاهم” في حين رحّبت المعارضة بالانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم كيتا، معتبرة أنّه أنجز معركتها ضده.

وخلال اجتماع مغلق الأربعاء، دعا مجلس الأمن الدولي العسكريين المتمردين في جمهورية مالي، إلى “العودة دون تأخير إلى ثكنتاهم” والإفراج “فوراً” عن كافة المسؤولين المعتقلين.
وشددت الدول الأعضاء في المجلس على “الضرورة الملحة لإعادة سيادة القانون والتحرك نحو استعادة النظام الدستوري” وذلك غداة تمرد تحول إلى انقلاب ضد الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة. 
ويضاف موقف مجلس الأمن المندد بالانقلاب إلى إدانات من كافة المجتمع الدولي، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء إلى “الإفراج الفوري ودون شروط” عن الرئيس كيتا.
وكان الاتحاد الأفريقي، ندد بالانقلاب وطالب بالعودة للوضع الدستوري والإفراج الفوري عن قادة البلاد، وقرر مجلس السلم والأمن الأفريقي التعليق الفوري لمشاركة مالي في أنشطته كافة حتى استعادة النظام الدستوري، وفق بيان صادر عن المجلس.

وشدد المجلس في بيانه على الحاجة الملحة إلى حل سريع للأزمة “على أساس احترام النظام الدستوري، وبما يعكس تطلعات شعب مالي في إطار مواثيق الاتحاد الأفريقي”.        
وأسقط تمرد عسكري تحوّل إلى انقلاب يوم الثلاثاء الرئيس المالي أبو بكر كيتا الذي اعتقل إلى جانب أعضاء من حكومته، وأعلن استقالته عبر التلفزيون.
وجاء اجتماع مجلس الأمن الذي طلبته فرنسا والنيجر قبيل إعلان الكولونيل أسيمي غويتا نفسه رئيساً للجنة العسكرية الانقلابية.

وأعلن غويتا الأربعاء نفسه رئيساً للجنة العسكرية التي أطاحت بالرئيس واعتبر أن مالي “لم تعد تتحمل ارتكاب الأخطاء”. 
وقال للصحفيين” أقدم نفسي.. أنا الكولونيل آسيمي غويتا، رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” وأضاف “مالي في أزمة سياسية اجتماعية وأمنية.. لم يعد يحق لنا ارتكاب الأخطاء.. لقد قمنا، بتدخلنا أمس، بوضع البلاد فوق كل شيء، مالي أولاً”. 
وظهر الكولونيل غويتا على  التلفزيون الثلاثاء ليلا بإعلان مجموعة عسكريين إنشاء لجنة دفعت الرئيس كيتا للاستقالة، لكنه لم يدل بتصريح.
وجاء حديثه الأربعاء بعد لقاء مسؤولين كبار في مقر وزارة الدفاع، وأوضح “كان من واجبي لقاء مختلف الأمناء العامين لنؤكد لهم دعمنا لاستمرار عمل مؤسسات الدولة”. 
وقال” في أعقاب حدث الأمس الذي أدى إلى تغيير في الحكم، من واجبنا أن نبلغ موقفنا لهؤلاء الأمناء العامين بأن بإمكانهم العمل”.
وخلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، دعا المتحدث باسم لجنة إنقاذ الشعب إسماعيل واغي الماليين إلى “ممارسة أعمالهم بحرية” و”استئناف أنشطتهم بكل أمان”.
وطلب أيضاً “الوقف الفوري لكل أعمال النهب والتخريب للمنشآت العامة” وتعهد بـ”اتخاذ التدابير” الضرورية “بحق كل عسكري يضبط متلبساً بارتكاب أعمال ابتزاز”. 

ورحّبت المعارضة في مالي الأربعاء بالانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس كيتا، معتبرة أنّ الانقلابيين “أنجزوا” معركتها ضدّ الرئيس كيتا، متعهّدة بالعمل معهم لإعداد خريطة طريق لتحقيق انتقال سياسي.
وقال ائتلاف (5 يونيو/حزيران) تجمّع القوى الديموقراطية في بيان له إنّه “أخذ علماً بالتعهّد” الذي قطعته “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب- المجلس العسكري الحاكم الذي شكّله الانقلابيون لإدارة البلاد- بشأن بدء عملية انتقال سياسي مدني”.
وأضاف الائتلاف أنّه “سيتّخذ كل المبادرات من أجل بلورة خارطة طريق سيتمّ الاتّفاق على محتواها مع اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب وجميع القوى الحيّة في البلاد”.
وأتى موقف المعارضة بعيد دعوة وجّهها مجلس الأمن الدولي بالعودة دون تأخير إلى الثكنات والإفراج فوراً عن كافة المسؤولين المعتقلين، وفي مقدّمهم الرئيس كيتا الذي اعتقل وقدم استقالته عبر التلفزيون.
وعلى صعيد متّصل أعلن مسؤول في الائتلاف أنّ المعارضة ستنظّم تجمّعات جماهيرية ضخمة الجمعة للاحتفال بالانقلاب.
وقال المسؤول في المعارضة تشوغيل مايغا للصحافيين “سننظّم أكبر تجمّع وطني يوم الجمعة” في العاصمة باماكو وعلى مستوى البلاد “للاحتفال بانتصار الشعب المالي”.