لمواجهة تداعيات سد النهضة مصر تنفق 134 مليار جنيه لإنشاء محطات تحلية مياه

قال وزير الإسكان المصري عاصم الجزار إنه تم إعداد خطة استراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر بتكلفة إجمالية متوقعة 134.2 مليار جنيه (8.4 مليار دولار أمريكي).

وبحسب بيان صحفي نشر أمس الأحد استعرض الجزار خطة وزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه.
وأوضح الجزار، أن الخطة تعمل على محورين أحدهما توفير مصادر بديلة لمياه الشرب وإعادة الاستخدام، من خلال التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، بجانب زيادة الاستفادة من المياه الجوفية، والتوسع في إنشاء محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي لإعادة الاستخدام، إضافة إلى الاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة.
وأضاف الجزار أن المحور الثاني، يعمل على تقليل الفاقد في مياه الشرب من خلال ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد.
وقال الجزار: جارٍ تنفيذ 146 محطة لمعالجة الصرف الصحي بمختلف محافظات الجمهورية، بطاقة 5 ملايين 864 ألف م3/يوم، وبتكلفة 29.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار أمريكي).

وأوضح الجزار، أنه فيما يخص مشروعات محطات تحلية مياه البحر بالمدن الساحلية، فقد تم زيادة طاقة محطات التحلية في الـ 6 سنوات السابقة من 80 ألف م3/يوم إلى نحو 800 ألف م3/يوم في الوقت الحالي حيث تم تنفيذ 65 محطة تحلية.
وأكد الوزير، أنه تم إعداد خطة استراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب، مقسمة إلي 6 خطط خمسية تمتد من عام 2020 إلى عام 2050، لتوفير طاقة إجمالية 6 ملايين 4000 م3/يوم، بتكلفة إجمالية متوقعة 134.2 مليار جنيه (8.4 مليار دولار أمريكي)، لحل المشاكل الحالية وتوفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى بعض المحافظات الساحلية.

سد النهضة

تأتي تصريحات الجزار بينما يستمر التوترُ بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة، ولم تفلح جولات عدة من التفاوض في حسم الأمور العالقة بين الطرفين في ظل إعلان إثيوبيا إتمام المرحلة الأولى من ملء بحيرة السد.

فمصر تخشى أن يتسبب السد في حرمانها من حقوقها المائية، فيما تتمسك إثيوبيا بحقها في استكمال بناء السد لتوليد الطاقة الكهربائية.

ويبلغ إجمالي ما تحصل عليه مصرُ من المياه 60 مليار متر مكعب سنويًا، منها 55 مليارَ متر مكعب من نهر النيل، و5 ملياراتِ مترٍ مكعبٍ فقط من المياهِ الجوفية ومصادر أخرى شحيحة.

وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي إن احتياجات مصر المائية لا تقل عن 80 مليار متر مكعب من المياه سنويا، أي أن العجز المائي لمصر يبلغ 20 مليار متر مكعب سنويا.

رئيس المجلس الأعلى العربي للمياه الدكتور محمود أبو زيد كان قد صرح بأن سد النهضة يخصِمُ من مصر 5 ملياراتِ متر مكعب على الأقل، وقد يصل الرقم إلى 15 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يعادل من 10-25% من حصة مصر المائية.

تبعا لذلك، فإن متوسط ما يتوقعُ لمصر أن تفقده من حصتها هو 10 مليارات متر مكعب على الأقل، وهو ما سيؤدي إلى العديد من التداعيات الخطيرة، أبرزها إنفاق مئات المليارِات من الجنيهات لتعويض الكَمِّيةِ المفقودة من مياه النيل، طبقا لمتوسِّط تكلفة إنشاء محطات التحلية استنادا إلى تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن مصر أنفقت 200 مليار جنيه (12.5 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة الماضية لإنتاج مليون ونصف المليون متر مكعب فقط من المياه المحلاة من البحر يوميا.

وتشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن المنصرف من المياه للزراعة في مصر 50 مليار متر مكعب، وعليه فإن نقص 10 مليارات متر مكعب سيؤدي إلى تصحر مليون وثمانمائة ألف فدان من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى فقدان مليون وثلاثمئة ألف فرصة عمل في قطاع الزراعة والصيد.

سيتسبب السد أيضا في زيادة عدد الفقراء بنحو 5 ملايين شخص وإنفاق نحو 600 مليار جنيه لتوفير فرص عمل بديلة استنادا إلى أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن حجم سوق العمل المصرية.

وفي حال أصرت إثيوبيا على ملء خزان السد خلال 3 سنوات لن يصل إلى مصر سوى 30 مليار متر مكعب في العام، وبذلك سوف تنقص حصة مصرَ بنحو 25 مليار متر مكعب سنويًا ما يعني مضاعفة الخسائر.