حوار ليبيا بالمغرب يعلن التوصل لاتفاق “شامل” بشأن تولي المناصب السيادية
قال البيان الختامي لجلسات الحوار الليبي بالمغرب إنه تم التوصل لاتفاق شامل بشأن المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية الليبية.
وأشار البيان، الذي صدر عن الجلسة الختامية للقاءات التي استضافتها مدينة بوزنيقة المغربية بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إلى اتفاق الطرفين على استئناف اللقاءات في الأسبوع الأخير من سبتمبر/ أيلول الجاري، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
ووجه الطرفان دعوة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من أجل دعم جهود المغرب في توفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا.
وانطلق الحوار الليبي الأحد الماضي وكان من المقرر أن يستغرق يومين، وتم تمديده إلى الثلاثاء، قبل أن يتقرر استئنافه الخميس.
وتتمثل المؤسسات السيادية، بحسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات، في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
وقالت تقارير إن مؤسسات أخرى مثل المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار ستخضع لنفس آليات التعيين.
بيان بشأن الاجتماع التشاوري الليبي الذي نظمه مركز الحوار الانساني في 7-9 أيلول / سبتمبر 2020 في مونترو بسويسراhttps://t.co/wY5pVVp3Zo pic.twitter.com/w76epqEePb
— UNSMIL (@UNSMILibya) September 10, 2020
وفي سويسرا، أوصى الاجتماع التشاوري الليبي بفترة انتقالية مدتها 18 شهرا، تجرى خلالها انتخابات رئاسية وبرلمانية على “أساس إطار دستوري يتم الاتفاق عليه”.
وقال البيان الختامي للاجتماع، الذي نشر الخميس على موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الفترة الانتقالية “ستبدأ… بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع… وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية”.
وأضاف البيان أن ذلك يشمل “تنفيذ قانون العفو الذي أقره البرلمان، وتسهيل عودة النازحين ومن يعيشون في الشتات، كخطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية”.
كما ثمن البيان مقترح “نقل الوظائف والمكاتب الحكومية الرئيسية مثل السلطة التنفيذية ومجلس النواب، على أساس مؤقت، إلى سرت بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية واللوجستية المناسبة”.
ودعا البيان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى “مواصلة مناقشاتهما حول مسألة المناصب السيادية، وإعداد الإطار الانتخابي المطلوب في إطار زمني محدد”.
وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستطلق الآن الترتيبات اللازمة لاستئناف “منتدى الحوار السياسي الليبي” الشامل، وسيتم الإعلان عن ذلك في الفترة المقبلة.
وجرت مباحثات الاجتماع التشاوري بمدينة “مونترو” السويسرية في الفترة الممتدة بين 7 – 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، تحت رعاية مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأشادت البعثة الأممية “بالنوايا الحسنة والتفاني الوطني للمشاركين الليبيين الذين انتهزوا هذه الفرصة لتنحية خلافاتهم ونزاعاتهم القديمة جانبا للتوصية بحل ليبي- ليبي (..) للتعجيل باستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة”.
وتأتي هذه المشاورات عقب إعلان وقف إطلاق النار المتزامن في 21 أغسطس/ آب الماضي، الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج ورئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح.