الأردن: اعتقال قيادي في جبهة العمل الإسلامي بتهمة “تحقير” السيسي
أثار اعتقال السلطات الأردنية المهندس بادي الرفايعة، مسؤول ملف الانتخابات في حزب جبهة العمل الاسلامي، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
واعتقل الأمن الأردني الرفايعة، بتهمة “إطالة اللسان وتحقير رئيس دولة صديقة”. ويقصد بها منشور كتبه الرفايعة قبل عام على فيسبوك تحدث فيه عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكتب الرفايعة عبر حسابه على فيسبوك، صباح الأحد: “اليوم بإذن الله وبتحريك من مدعي عام عمان سأمثل أمام القاضي بتهم غريبة وصعبة، وهي إطالة لسان وتحقير رئيس دولة صديقة”.
واستنكرت شخصيات نقابية وأكاديميون ونشطاء، اعتقال الرفايعة واعتبروه تحقيرا للدستور الأردني، الذي كفل حرية التعبير وانتهاك لأبسط حقوق الإنسان.
توقيف أحد قيادات "جبهة العمل الإسلامي" (بادي الرفايعة).
التهمة: الإساءة لرئيس دولة صديقة.
هل تنسجم هذه التهمة مع حرية التعبير؟
الأهم؛ ماذا سيحدث لو تم تطبيقها على كل منشورات مواقع التواصل؟
ما جرى لعماد حجاج يتكرر هنا، والأمل أن يتم تكفيله كما في الخبر.https://t.co/DWzeDRNBbr— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) September 20, 2020
توقيف المهندس بادي الرفايعة
لأنه انتقد السيسي بمنشورمن الان فصاعدا لازم نكتب رضي الله عنه
بعد اسم كل "زعيم " عربي #الاردن— مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) September 20, 2020
توقيف النقابي والقيادي الإسلامي المهندس بادي الرفايعة بتهمة إطالة اللسان وتحقير رئيس دولة صديقة. هو تحقير للدستور الإردني الذي كفل حرية التعبير وانتهاك لأبسط حقوق الإنسان. #الحرية_لبادي_الرفايعة #الأردن pic.twitter.com/s4LsBgTIDI
— أنس الجمل (@Anas_A_Aljamal) September 20, 2020
واستهجن الحزب في بيان لرئيس لجنة الحريات عبد القادر الخطيب قرار التوقيف، مشيرا إلى أنه “على خلفية منشور للرفايعة قبل سنوات على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وطالب الخطيب بالإفراج الفوري عن الرفايعة، معتبرا توقيفه “اعتداء صارخا على الحريات العامة، في مقدمتها حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون والدستور”.
وأوضح البيان أن “ما تقوم به الحكومة، وفي هذا التوقيت الذي يشهد ترتيبات العملية الانتخابية، يكرس نهج الأحكام العرفية وسياسة التأزيم التي تمارسها الدولة، مما يعني زيادة فجوة ثقة المواطنين بالجانب الرسمي”.
ونقلت وكالة الأناضول عن الأمين العام للحزب مراد العضايلة أن “إثارة القضية في هذا التوقيت بالذات مفاده عدم رغبة الدولة بمشاركة حقيقية للأحزاب في الانتخابات، وإقصاء حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) من المشهد السياسي”.
وحذر الحزب في بيانات سابقة مما وصفه بـ”استمرار القبضة الأمنية في التعامل مع النشطاء السياسيين، ومواصلة نهج الاعتقالات السياسية على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير”.
وأوضح العضايلة أن الحزب سيعلن خلال الأيام القادمة القرار النهائي بشأن موقف الحزب من المشاركة في الانتخابات النيابية، المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وحصل الحزب على 14 مقعدا في الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2016، وشارك فيها الحزب تحت اسم التحالف الوطني للإصلاح.
وقاطع الحزب دورتي الانتخابات التي أجريتا عامي 2010 و2013.