بايدن يحذر ترمب من سقوط أمريكا في الهاوية

هاجم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن محاولات الرئيس دونالد ترمب والحزب الجمهوري لتسريع تعيين خليفة للقاضية الراحلة روث غينسبورغ بالمحكمة العليا.

وحذر بايدن، في كلمة له بالمركز الدستوري في ولاية فلاديلفيا، من أن هذا الأمر “سيكون له أضرار لا يمكن إصلاحها” على البلاد.

وقال إن “هناك الكثير من الأمور على المحك.. الحق في الحصول على رعاية صحية وهواء نظيف ومياه نظيفة وبيئة وأجر متساو لعمل متساو، وحقوق الناخبين والمهاجرين والنساء والعمال. والآن بلادنا تواجه  خيار يتعلق بإن كنا سنرجع من حافة الهاوية”.

وناشد بايدن أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين عدم المضي قدما في خطط الرئيس دونالد ترمب وزعيم الأغلبية بالمجلس ميتش ماكونيل بالإسراع في تعيين قاض جديد، مشيرا إلى أن عملية الاقتراع قد بدأت بالفعل في الكثير من الولايات.

وقال إنه “إذا ما سرنا في هذا المسار، فسوف يحدث ضررا لا يمكن إصلاحه”، مضيفا في وقت لاحق أن “أخر ما نحتاج إليه هو إضافة أزمة دستورية تهوي بنا بشكل أعمق في الهاوية”.

وقال إنه إذا تم انتخابه قبل تأكيد تعيين القاضي الجديد، فيجب حينئذ أن ينسحب مرشح ترمب.

واتهم بايدن الجمهوريين بالنفاق لعرقلتهم ترشيح الرئيس السابق باراك أوباما لقاض العام الأخير من فترته الرئاسية، وتغيير المسار بالإشارة إلى أنهم سيصوتون على ترشيح ترمب قبل أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات.

ووعد الرئيس، الذي يقوم بحملة للفوز بولاية ثانية، بأنه سيعين سريعا امرأة موهوبة جدا” خلفا للقاضية غينسبورغ.

ونشر ترمب لائحة من القضاة يؤيدون مواقف اليمين الديني بشأن الاجهاض والحق في حمل السلاح أو الحريات الدينية.

وأوضح مارك شورت مدير مكتب نائب الرئيس مايك بنس أن ترمب قام “بتضييق لائحة المرشحين” ويمضي “بشكل سريع جدا” لإعلان خياره.

وحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، يتردد اسمان بقوة للانضمام الى قضاة المحكمة العليا الثمانية، وهما: آيمي كوني باريت، 48 عاما، وباربرا لاغوا، 52 عاما.

وتملك المحكمة العليا الكلمة الفصل في كل القضايا الاجتماعية الكبرى التي ينقسم عليها الأمريكيون مثل الإجهاض وحقوق الأقليات وحيازة السلاح وعقوبة الإعدام وغيرها.

كما أن لهذه المحكمة أيضا الكلمة الفصل في النزاعات الانتخابية، على غرار ما حصل في انتخابات عام 2000 التي انتهت بفوز جورج بوش الابن.

وبموجب الدستور، يختار الرئيس مرشحه ويطرحه على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه. ويسيطر الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ بغالبية من 53 مقعدا من أصل مئة.