مظاهرات سبتمبر ضد السيسي.. ماذا تَحقق للمصريين؟ (فيديو)

في سبتمبر من العام الماضي خرجت مظاهرات استجابة لدعوة الفنان والمقاول محمد علي تطالب بإسقاط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

بعد نحو عشرة أيام من الاحتجاج المتواصل في عدد من المحافظات والقرى المصرية حقق المتظاهرون ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتردي الأوضاع المعيشية مكاسب عدة وفقا لمتابعين.

ففضلا عن كسر حاجز الخوف، أعلن رئيس الوزراء المصري الأسبوع الماضي مجموعة من القرارات الحكومية أهمها مد مهلة التصالح في مخالفات البناء، وتخفيض قيمة الغرامات في عدد من المحافظات.

كما أعلن الرئيس السيسي نفسه الأحد استمرار الدعم الحكومي المقرر للعمالة المؤقتة لمدة 3 أشهر أخرى حتى نهاية العام، بواقع 500 جنيه مصري، فضلا عن أنباء عن قرار بعودة تراخيص البناء المتوقفة بأمر السيسي نفسه لمدة 6 أشهر.

وعلى صعيد الإعلام المصري، تطور الأمر من أول الإنكار التام لوجود مظاهرات إلى الاعتراف بها، مرورا بالسقطة المهنية بالاعتراف بفبركة تظاهرات وبثها على منصات التواصل.

وفي السياق، نوهت الخارجية الألمانية إلى أنها على علم بالاحتجاجات المتكررة في مصر، وقالت إنها تتوقع من الجانب المصري احترام حق التظاهر والحقوق المدنية.

أما في الداخل المصري فقد أصدر عدد من الأحزاب السياسية بيانات للتضامن مع الاحتجاجات مثل: الاشتراكيون الثوريون، وحزب الدستور، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وطالبوا جميعا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لاسيما من اعتقل خلال الأحداث الأخيرة.

من جانبه قال الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية، لبرنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر، إن هناك مجموعة من المتغيرات شديدة الأهمية لهذه المظاهرات المستمرة منذ 20 سبتمبر، أولها: هو كسر حاجز الخوف الذي كان يسيطر على المصريين طوال السنوات الماضية أمام إجراءات النظام القمعية.

أما العامل الثاني، برأي الدكتور عبد الشافي، فهو أن هذه المظاهرات التي تناقلتها وسائل الإعلام العربية والدولية كشفت عن وجه آخر من أوجه القمع الذي يمارسه النظام من خلال اعتقال المئات بينهم الكثر من الأطفال.

والعامل الثالث، فهو انضمام فئات وشرائح جديدة لم تكن تخرج للتظاهر من قبل، مما يؤكد أن هناك تغيرا حقيقيا في مؤشرات الوعي لدى الشعب المصري بكل فئاته.

أما العامل الرابع، فهو إظهار هشاشة هذا النظام رغم الترسانة العسكرية والأمنية التي يقوم ببنائها، وذلك من خلال الشعارات التي رفعها المتظاهرون في مواجهة رأس النظام.

والأمر الخامس، الذي كشفته المظاهرات أيضا هو إظهار حجم فشل الأذرع الإعلامية رغم صرف مليارات الجنيهات على عدد من القنوات والشخصيات الإعلامية.

وفي المقابل يرى الصحفي والباحث منير أديب أنه لا يوجد قمع لهذه المظاهرات، وأن الحكومة تحاول حل مشاكل المواطنين والاقتراب من همومهم.

وأضاف أديب للمسائية، أن من خرج للتظاهر هم أعداد محدودة، أغلبها من حديثي السن، استغلها تيار ديني معين أو بعض قوى المعارضة في الخارج، وأن الحكومة تعاملت معها بعقل ومنطق وسياسة.

وتابع قائلا: “ربما يكون لبعض المصريين وجهات نظر مخالفة أو معارضة لكن أعدادهم بسيطة للغاية، ودائما ما يكون التيار الاشتراكي أو الشيوعي على يسار السلطة وفي صفوف المعارضة”.

ورد رئيس تحرير موقع عربي 21 الإخباري،فراس أبو هلال، إن النقاش حول عدد المتظاهرين الآن ليس أمرا ضروريا أو مهما لأن النظام المصري ليس نظاما ديمقراطيا يسمح بخروج المظاهرات أصلا، وبالتالي لا يمكن أن يكون العدد وحده مؤشرا على أهمية المظاهرات من عدمها.

وأضاف للمسائية، أن خروج أي شخص للتظاهر في مصر يعني تعرضه للاعتقال أو التغييب أو حتى الموت، وبالتالي فإن خروج مظاهرات في مصر هو مؤشر على أن الجدار الأمني الذي فرضه النظام خلال السنوات الماضية بدأ يتفكك شيئا فشيئا، وهنا تكمن أهميتها.

وحول ما إذا كانت هذه الاحتجاجات ستتحول إلى موجة ثورية كما حدث في يناير/ كانون الثاني 2011، قال أبو هلال إنه لا يمكن التنبؤ بحركة الشارع، فهو أكبر من التحليلات ومن التيارات السياسية، ولذلك لا يمكن القول بأن التظاهر سببه تيار أو شخصية بعينها، فالتظاهر هو حالة يخلقها المزاج الشعبي.

وفي الأثناء يتصاعد الحشد الإلكتروني والدعوات للتظاهر يوم الجمعة المقبل، للمطالبة برحيل الرئيس السيسي ونظامه، وسط توقعات بتأجج الاحتجاجات المتواصلة منذ 20 سبتمبر، واتساع رقعتها.

وتصدر وسم (#جمعه_الغضب_الثانيه) الترند المصري على تويتر بأعلى التفاعلات، خلال الساعات الأخيرة، وسط دعوات متزايدة لمظاهرات حاشدة في جمعة الغضب الثانية منذ بدء احتجاجات سبتمبر/أيلول الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان