بعثة اقتصادية إسرائيلية تصل إلى الإمارات

الوفد الإسرائيلي لدى وصوله إلى الإمارات منذ أسابيع

وصلت بعثة اقتصادية إسرائيلية، الثلاثاء، إلى الإمارات في أول زيارة من نوعها منذ اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات بينهما.

ونشر صحفيون ومواقع إسرائيلية فيديو وصور لوصول الوفد واستقباله في الإمارات.

وقالت مواقع إسرائيلية إن مدير بنك “هبوعليم”، ثاني أكبر البنوك الإسرائيلية، يترأس الوفد الذي يضم أيضا رجال أعمال.

وأضافت أن الوفد سيلتقي مسؤولين إماراتيين من الجهاز المصرفي وقطاع العمل وغرفة التجارة.

ونقلت صحف ومواقع إسرائيلية قبل أيام عن دوف كوتلر الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم أن الزيارة “فرصة فريدة لإقامة علاقات وتعاون اقتصادي بين بلدينا وأنظمتهما المالية، ما سيحقق النمو الاقتصادي للطرفين”.

وأضاف كوتلر أن هناك “رغبة ثنائية عاجلة” لإقامة علاقات اقتصادية قوية.

وسيجري الوفد الإسرائيلي مباحثات في أبوظبي ودبي.

ومن المقرر أن يقوم وفد ثانٍ برئاسة الرئيس التنفيذي لبنك لئومي بزيارة الإمارات في 14 من سبتمبر/ أيلول.

وقال بنك “أبوظبي الأول” الإماراتي قبل أيام إنه سيشرع في مناقشات مع بنكي هبوعليم ولئومي.

والإثنين، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي لم تذكر اسمه، أن “وفدا إماراتيا رسميا سيصل إلى إسرائيل يوم 22 من الشهر الجاري”.

وأعلن الرئيس الأمريكي في 13 من أغسطس/آب الجاري، توصل الإمارات وإسرائيل، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، واعتبرته القيادة والفصائل الفلسطينية “خيانة” من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وقام وفد أمريكي إسرائيلي مشترك برئاسة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومستشاره، بزيارة إلى أبو ظبي قبل أسبوع، أجرى خلالها مباحثات مع الجانب الإماراتي في أول خطوة عملية على طريق تنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات.

وتم الاتفاق الأسبوع الماضي على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية بهدف دعم الاستثمار بين البلدين.

وأضافت أن مراسم التوقيع ستتم بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ “الأرض مقابل السلام”، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة “السلام مقابل السلام”، التي تنادي بها إسرائيل حاليا.

المصدر: الأناضول + مواقع التواصل

إعلان