فورين بولسي: تطبيع الإمارات يعزز فرص إسرائيل في الاستثمار النفطي

نشرت صحيفة فورين بوليسي الأمريكية تقريرا حول خط أنابيب النفط الصحراوي السري بين إسرائيل وإيران، وكيف أنه ربما يكون المستفيد الرئيسي من اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات.

فإيران كانت تربطها علاقات وثيقة، وإن كانت سرية، مع إسرائيل لعقود في عهد الشاه محمد رضا بهلوي. وفي العام 1968، سجلت الحكومتان الإسرائيلية والإيرانية ما كان يسمى آنذاك بشركة خط أنابيب إيلات-عسقلان كمشروع مشترك لإدارة تصدير النفط الخام الإيراني عبر الأراضي الإسرائيلية وما بعدها عن طريق الناقلات إلى أوربا.

ومع إلغاء الإمارات رسميًا للمقاطعة التي استمرت ثمانية عقود لإسرائيل، ومن المرجح أيضا أن تحذو دول خليجية أخرى غنية بالنفط حذوها، فإن الدولة اليهودية على وشك أن تلعب دورًا أكبر بكثير في تجارة الطاقة في المنطقة، وفي سياسات البترول، والمشروعات الكبرى، واستثمارات النفط.

وقال مديرون إسرائيليون بشركة “آسيا أوروبا لخطوط الأنابيب” إن خط الأنابيب يبلغ طوله 158 ميلاً من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط ويوفر بديلاً أرخص لقناة السويس المصرية وخيارًا آخر للاتصال بالعرب. 

وأوضحوا أن شبكة خطوط الأنابيب لا تنقل النفط والغاز إلى المنطقة فقط، ولكن أيضا إلى الموانئ البحرية التي تزود العالم. 

 

وقال إيزيك ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة خطوط الأنابيب، لموقع فورين بوليسي: “إن خط الأنابيب يفتح الكثير من الأبواب والفرص”. 

ويُعتقد أن خط الأنابيب، الذي يربط ميناء إيلات في جنوب إسرائيل بمحطة الناقلات في عسقلان على ساحل البحر المتوسط، يمكن أن يُستغنى من خلاله على حصة كبيرة من شحنات النفط التي تتدفق الآن عبر قناة السويس القريبة.

ورغم أن الكثير من الضجيج الإعلامي حول الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية ركز على قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، فإن خط أنابيب إيلات عسقلان يجلب الصفقة إلى عالم البترول: القلب النابض لاقتصاد الخليج. 

والآن وبعد أن كسر الإماراتيون الجليد، أصبحت فرص صفقات الطاقة العربية الإسرائيلية واسعة ومربحة، بدءًا من الاستثمار في خط الأنابيب الإسرائيلي نفسه، إلى تكييفه لنقل الغاز الطبيعي أو توصيله بخطوط الأنابيب عبر المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط الأوسع. 

وقال مارك سيفيرز، سفير الولايات المتحدة السابق في عمان، التي زارها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل عامين “إذا أجروا شراكات مع الإسرائيليين، فهناك إمكانات هائلة لجميع أنواع الأعمال”.

وقبل ما يزيد قليلاً على 60 عاماً عندما تم بناؤه، كان خط أنابيب إيلات-عسقلان بمثابة مشروع ضخم يهدف إلى ضمان تدفق إمدادات الطاقة لإسرائيل وأوروبا في أعقاب أزمة السويس عام 1956، عندما فرض جمال عبد الناصر قيودًا على الشحن عبر القناة، ما أدى إلى عدوان القوات الإسرائيلية والبريطانية والفرنسية على مصر. 

وفي العام 1968، سجلت الحكومتان الإسرائيلية والإيرانية ما كان يسمى آنذاك بشركة خط أنابيب إيلات-عسقلان كمشروع مشترك بالنصف لإدارة تصدير النفط الخام الإيراني عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة وما بعدها عن طريق الناقلات إلى أوروبا.

ولعبت الجهود اللاحقة التي بذلتها مصر لإغلاق الممر المائي الاصطناعي البالغ طوله 120 ميلًا دورًا أيضًا في الحروب الإسرائيلية العربية في العامين 1967 و1973.

 

وأمرت محكمة سويسرية إسرائيل في 2015 بدفع تعويضات لإيران بنحو 1.1 مليار دولار كحصة من الأرباح من الملكية المشتركة لخط الأنابيب منذ قطع الخصمين العلاقات في عام 1979، لكن إسرائيل رفضت الدفع.

وميزة خط الأنابيب هي قدرة المحطات في عسقلان وإيلات على استيعاب الناقلات العملاقة التي تهيمن على شحنات النفط اليوم، لكنها أكبر من أن تتناسب مع قناة السويس، ومن ناحية أخرى، فإن قناة السويس التي يبلغ عمرها أكثر من 150 عامًا، ويكفي عمقها واتساعها فقط للتعامل مع ما يسمى بسفن سويز ماكس، مع نصف سعة ناقلة النفط العملاقة فقط. 

وبالتالي يتعين على تجار النفط استئجار سفينتين عبر القناة مقابل كل سفينة يرسلونها عبر إسرائيل، مع رسوم باتجاه واحد عبر السويس تصل لما بين 300 ألف دولار و400 ألف دولار، ويقول ليفي إن خط الأنابيب يسمح لإسرائيل بتوفير مبلغ ضخم.

ولطالما كانت أعمال الشركة أحد أسرار إسرائيل التي تخضع لحراسة مشددة. وحتى اليوم، لا تصدر EAPC أي بيانات مالية، ويقول ليفي إنه لا يمكنه الكشف عن أسماء العملاء – رغم أنه يقول إنهم يشملون “بعضًا من أكبر الشركات في العالم”. 

والمعلومات القليلة المعروفة علنًا لم تظهر إلا نتيجة المعارك القانونية التي أعقبت تلف خط الأنابيب في عام 2014 والذي تسبب في أسوأ كارثة بيئية في تاريخ إسرائيل، ما أدى إلى تسرب أكثر من 1.3 مليون جالون من النفط الخام إلى محمية عين إيفرونا الطبيعية الصحراوية.