200 عالم يفتون بتحريم الصلح والتطبيع مع إسرائيل

أصدر أكثر من 200 عالم إسلامي، الثلاثاء، فتوى تحرم الصلح والتطبيع مع إسرائيل، التي تحتل الأقصى والقدس وفلسطين.

وحملت الفتوى التي نشرها “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” توقيعات العلماء الذين شاركوا في اجتماع جرى الأحد، عبر “فيديو كونفرنس” تحت عنوان “هذا بلاغ من علماء المسلمين”.

وقال بيان للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” هذه الفتوى اجتمع عليها علماء الأمة، الذين شاركوا في مؤتمر تحت عنوان ( هذا بلاغ من علماء المسلمين) وبيان لحكم التطبيع مع محتلي المسجد الأقصى والقدس الشريف وفلسطين المحتلة ). 
وناقش العلماء الحاضرون البنود عبر مؤتمر دعا إليه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووجه فيه الدعوة إلى حوالي 500 عالم ومؤسسة علمائية، استجاب له أكثرهم، وأيّده آخرون عبر رسائل التأييد.

إن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سياسية إنما هي قضية مرتبطة بالمسجد الأقصى الذي هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، فهي تمثل هوية المسلمين وكيانهم وجهادهم. 
إنها قضية غزو واحتلال الصهاينة لأرض فلسطين في ظل الانتداب البريطاني الذي انتهى بالتقسيم، ثم احتلال معظم الأراضي الفلسطينية، واليوم يريدون ابتلاع ما بقي غصباً وزوراً، وقتلاً وتشريداً وتدميراً ممنهجا.
ومع كل هذه الجرائم المختلفة ضد الشعب الفلسطيني وضد مقدسات المسلمين والمسيحيين قامت بعض الدول العربية بعقد ما يسمى اتفاقيات سلام، أو بالأحرى اتفاقات استسلام، أو صلح مع المحتلين الصهاينة. 
ما زاد الطين بلّة أن بعض من ينتسب إلى العلم، وبعض الجهات الافتائية بدأوا في الآونة الأخيرة بالمسارعة في مباركة التطبيع، ليس بمعنى إعادة الحقوق المغتصبة لاصحابها، إنما لإقرار وتطبيع الاحتلال والاغتصاب. 
البعض يقوم بليّ اْعناق النّصوص وتحريفها والخروج عن الثوابت الشرعية إرضاءً للسلطات الحاكمة، التي لا تتوفر فيها المؤسسات الشوريّه الإسلامية الحقيقية، بل تنكّل  بمن يجرؤ على مخالفة هوى السلطات الحاكمة بالسجن والتعذيب، بل والقتل خارج إطار القانون .

لذلك رأى علماء الأمة أن يبينوا هذه الحقائق الثابتة ويكشفوا عن زيف تلك الشبهات الضالة المضللة التي تتعارض مع الثوابت الشرعية، وفتاوى العلماء الراسخين طوال قرن كامل من الزمان.
أجمع العلماء على أن ما تم بين بعض الدول العربية وإسرائيل،  التي ما زالت تحتل معظم فلسطين وتريد احتلال بقية الأراضي الفلسطينية، لايُسمّى صلحاً وإنما هو تنازل عن أقدس الأراضي.
إن ما سمي باتفاقيات السلام، أو الصلح، أو التطبيع ، في هذه الحالة، محرم وباطل شرعاً، وجريمة كبرى، وخيانة  لحقوق الله تعالى ورسوله وحقوق فلسطين أرضاً وشعباً، وحق أمتنا الإسلامية وشهدائها عبر تاريخها الطويل.
 

أولاً: إن فلسطين بمسجدها الأقصى، وقدسها وكل جزء منها – هي لأهلها الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون فيها منذ آلاف السنين، وهذا مقرر حتى في الكتب السماوية، وأنها أرض إسلامية منذ الفتح الإسلامي حتى منتصف القرن العشرين حينما احتلها الصهاينة.
بناءً على ذلك فإن الحكم الشرعي هو وجوب تحريرها والسعي الجاد لإعادة الأرض إلى أصحابها عن طريق السلام العادل اْولاً ثم اللجوء إلى حق الدفاع المشروع، وحرمة التنازل عن أي جزء من أرض فلسطين المباركة، وحرمة التطبيع مع العدو المحتل.
إن ما يسمى بالصلح اليوم ليس مجرد هدنة، بل صلح دائم يتضمن الولاء والمودة للعدو المحتل من دون المؤمنين وهو محرم بالإجماع لنصوص كثيرة.
أجمع الفقهاء قاطبة على أن الجهاد بجميع أنواعه ومنها القتال دفاعا عن النفس اْو دفعا للظلم يصبح فرض عين إذا غزا العدو بلداً مسلماً فاحتله، واتفق الفقهاء كذلك على عدم جواز مصالحة الكفار على التنازل عن مدينة إسلامية، أو السماح لهم ببسط سلطانهم على المسلمين.
إن مصالحة المحتلين لديار الإسلام يترتب عليها بالضرورة تعطيل كثير من النصوص الشرعية الخاصة بالجهاد والمقاومة ضد الغزاة المعتدين، ووجوب استرداد الحقوق.
علماء المسلمين لم يغفلوا عن الصراع الصهيوني الفلسطيني الإسلامي بل أولوا عنايتهم بهذه القضية، فعقدوا المؤتمرات، و أصدروا الفتاوى طوال قرن من الزمان بدءاً من وعد بلفور.
وقد وثقها الاتحاد وهي تصل إلى مئات الفتاوى والمؤتمرات والقرارات ما يدل على إجماعهم على حرمة التنازل عن أي شبر من أرض فلسطين، ووجوب الجهاد والمقاومة لصد العدوان، وتحرير الأرض المتسلط على أهلها.

• الخلاصة أن فتاوى علماء الأمة ومؤسساتهم طوال قرن لا تختلف في حرمة التنازل عن أرض فلسطين بأقصاها، وقدسها، وفي وجوب الجهاد والمقاومة للتحرير والتطهير من الاحتلال، وقد استقر الإجماع على ذلك.
• الصلح بين المسلمين والأعداء المحاربين إنما يجوز في الإسلام إذا كان هدنة مؤقتة لمصلحة معتبرة، أو أنه لا  تترتب عليه مفسدة مثل التنازل عن أرض الإسلام، أو السماح لهم ببسط الهيمنة على مدينة من مدن الإسلام.
• بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقيات يترتب عليها الغزو الثقافي، والاختراق العقائدي والأخلاقي والسياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي، وبناء على ذلك فإن هذه الاتفاقيات بين العدو المحتل وبعض الدول العربية تخرم ثوابت الإسلام في قضايا جوهرية.
• إن التنازل عن أرض الإسلام وبخاصة المسجد الأقصى، والقدس، والأرض المباركة هو مخالف لثوابت الإسلام، وحتى القوانين الأممية تمنع الاحتلال وتشرع مقاومة الاستعمار، والمحتلين بجميع الوسائل المتاحة.
• الرضا بجرائم الصهاينة من القتل شبه اليومي والتشريد لأهل فلسطين، وإخراجهم من أرضهم وديارهم يخرم ثوابت الإسلام فالله تعالى شرع الجهاد لأجل الدفاع عن المظلومين الذين أخرجوا من ديارهم والدفاع عن المقدسات.
• ما يحدث بين بعض الدول العربية واسرائيل ترتب عليه الولاء والمودة للأعداء دون المؤمنين، وعلى حساب التنازل عن حقوقهم، من أكبر الكبائر، بل يعد متناقضاً للنصوص الشرعية وقد يترتب عليه المروق من الدين.
• وهذا ما نصّ عليه قرارات المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف عام 1966، حيث حذرت من فتنة المروق من الإسلام بالتعاون مع الصهيونيين الغاصبين الذين أخرجوا العرب والمسلمين من ديارهم.
• إن ما قاله بعض المطبعين من تسويغ التنازل بشبهة المصلحة، أو الاجتهاد المعاصر فيرد عليهم بأن التنازل عن المسجد الأقصى والقدس والأرض المباركة مفسدة كبرى بنصوص شرعية.
• ما يسمى بالتطبيع بين بعض الدول العربية واسرائيل هو ليس تطبيعاً لأنه يفضي إلى الإضرار  بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبالمقدسات الإسلامية.
• وأهداف التطبيع ومقاصد المُطبّعين إضفاء الشرعية على الكيان الصهيوني،  وتثبيت أركانه واستبقاء وجوده محلياً ودولياً، وضمان توسعه ليتمكن من السيطرة على الأمة الإسلامية سياسياً واقتصادياً.