محكمة عسكرية جزائرية تحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية “التآمر”

قضت محكمة عسكرية في الجزائر، اليوم السبت، ببراءة مسؤولين بارزين في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، بما فيهم مدير المخابرات ومستشار بوتفليقه.

وأصدرت محكمة مجلس الاستئناف العسكري، على مستوى محكمة البليدة، قرارا ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة ب” التآمرعلى سلطتي الجيش والدولة”  والتي ضمت كل من توفيق مدين مدير المخابرات الجزائرية الأسبق واللواء عثمان طرطاق، المعروف باسم” بشير”، المنسق السابق للأجهزة الأمنية على مستوى رئاسة الجمهورية، وكذلك ولويزة حنون،  زعيمة حزب العمال اليساري، بجانب السعيد بوتفليقه شقيق الرئيس الجزائري السابق .

جاءت تلك المحاكمات على خلفية دعوات شعبية بمحاكمة المتورطين في قضايا الفساد وذلك ضمن سلسلة من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها الجزائر في أبريل الماضي وأجبرت الرئيس الجزائري بالتخلى عن السلطة .

ويأتي هذا القرار لإلغاء قرار التشكيلة السابقة الصادر في 10 فبراير/شباط الماضي، الذي أيد الأحكام الابتدائية القاضية بالسجن 15 عاما  بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة  ومستشاره الخاص، والفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق، مدير جهاز  الأمن والاستخبارات السابق، واللواء عثمان طرطاق.

يأتي هذا القرار بعد يومين من تأييد محكمة الاستئناف الجزائرية أحكاما بالسجن بين 12-16ضد ابنة الرئيس السابق وثلاثة من رجال الأعمال في تهم متعلقة بالفساد.

وجاءت تبرئة زعيمة حزب العمال اليساري، وأطلق سراحها في نفس اليوم مع إدانتها بجريمة عدم التبليغ عن جناية والتي قضت عقوبتها ب 3 سنوات حبس منها 9 أشهر نافذة، وهي المدة التي قضتها حنون بالفعل في سجن البليدة المدني منذ التاسع مايو/أيار 2019 .

وجاءت هذه التطورات، بعدما أعلنت المحكمة العليا، في بيان صحفي يوم 18 نوفمبر/ تشرين أول الماضي، أن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا القسم  الثالث، بقبول الطعن الذي رفعه كل من النائب العام  العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، والمتهمين في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة، والذي يقضي بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع مع  إبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف إلى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بعد إعادة تشكيل فريق القضاة به طبقا  للقانون.